ندرة الدولار تجبر البنوك اللبنانية لحجب العملة الأجنبية
أجبرت ندرة الدولار الأمريكي في السوق اللبناني، بعض البنوك على حجب العملة الأجنبية عن الاستخدام اليومي.
ومثل هذه البنوك سمحت للعملاء فقط بالسحب بالليرة اللبنانية جميع التحويلات المرسلة بالدولار من الخارج، ومنعهم من سحب الدولارات من أجهزة الصراف الآلي.
ووضعت البنوك أيضًا حدًا أقصى للعملاء عند سحب الدولار الأمريكي من حساباتهم.
ودفعت سياسات حظر الدولار، لا سيما بين التجار، الناس إلى تداول ليراتهم اللبنانية في شركات الصرافة مقابل 1600 ليرة لبنانية مقابل الدولار، متجاوزة المؤشر المرجعي اليومي الذي حدده البنك المركزي.
ودقت عدة قطاعات ناقوس الخطر هذا الشهر، بما في ذلك إضراب مفتوح أعلنه أصحاب محطات الوقود اللبنانية يوم الخميس بسبب النقص في احتياطيات الدولار مما جعل من الصعب دفع تكاليف الموردين.
ويتم دفع تكاليف محطات الوقود في لبنان من قبل العملاء بالليرة اللبنانية ولكن يجب أن تدفع للموردين بالدولار الأمريكي.
وعلى غرار المستوردين للبنزين، ويقول مستوردو القمح إنهم لا يستطيعون تأمين الدولار الأمريكي المطلوب لدفع ثمن استيراد القمح بالسعر الذي حدده البنك المركزي.
ودفعت سلسلة الإضرابات والتحذيرات البنك المركزي إلى إصدار بيان يوم الخميس أعلن فيه أنه سينظم تمويل واردات القمح والأدوية والوقود بالدولار اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
وقال أحد التجار البارزين في بيروت، أن تدخل البنك قد يكون بداية لحصن شرعي على الواردات.
وقال التاجر: "عادة ما تتخذ مثل هذه التدابير للحد من مستوى الواردات بهدف تقليص العجز التجاري وميزان المدفوعات"، مضيفًا أن هذه السياسة لن تحل المشكلة.
وفي سياق متصل، قال مصدر إن زيارة مساعد وزير الخزانة الأمريكي "مارشال بيلينجسليا" إلى بيروت في وقت مبكر من هذا الأسبوع، جاءت لتحذير البنوك اللبنانية من بيع الدولار الأمريكي للسوريين المدرجين في قوائم العقوبات الأمريكية.
وقال الباحث الاقتصادي الدكتور مكرم رباح إن أزمة الدولار تفاقمت في لبنان بعد أن بدأ بعض التجار في شراء دولارات في السوق السوداء اللبنانية لضمان توفير الوقود للسوق السورية.
وأضاف: "الشعب اللبناني يدفع ثمن بعض التجار الجشعين ونظام بشار الأسد، الذي يستخدم لبنان للتهرب من العقوبات".
