سامح عاشور: ندافع عن حرية التعبير لكل مواطن.. ويؤكد: لن ننجر لمعارك جانبية

محافظات

سامح عاشور
سامح عاشور


أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على الدعم الكامل من النقابة للجان الحريات بالفرعيات، مضيفا: "يجب أن نساهم بشكل إيجابي ونتفاعل مع المجتمع في وقت نحتاج فيه إلى المصالحة والحوار المجتمعي".

وشدد "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين،مساء الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، على ضرورة التفرقة بين الدفاع عن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وفقا للدستور والقانون، وبين الانجرار لمعارك جانبية لا يجب أن ندخل فيها.

وأضاف: "محامي المنيا عمر مختار الذي حكم عليه بالحبس 5 سنوات، جر النقابة لمعركة وهمية غير متكافئة، عندما تعدى على القاضي بالحذاء ولا مبرر لذلك إطلاقا، ولكن في ذات الوقت لن تتركه النقابة ولن تتخلى عنه، وسندعمه قانونيا بالطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض".

وتساءل نقيب المحامين: "هل فيه شيء اسمه أخذ حقي من شخص بضربه بالحذاء، ونحن نتذكر حادثة ضابط فارسكور عندما اعتدى على محامي بالضرب بالحذاء، ونتج عن ذلك اعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل محامي مصر".

وتابع: "أتذكر حديث دار مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حينها، وقولت له أن الواقعة لست مجرد اعتداء ضابط شرطة على محامي بالحذاء، ولكن كيف له أن يعتدي على أي مواطن بذات الفعل، وأنه يجب أن يعتذر للشعب المصري بأكمله، وليس المحامين فقط".

وشدد "عاشور"، أن نقابة المحامين لن تدفع فواتير من يسعى لقلب نظام الحكم، ولن ننجر خلفهم، موضحا أن دور النقابة يتعلق بتحقق كفالة حق الدفاع وفقا لما نص عليه الدستور والقانون، ولكن لن ننجر لدفع فاتورة أراء سياسية، فهذا ليس دور النقابة.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن تاريخ النقابة مليء بمحامين تم اعتقالهم وحبسهم لأرائهم السياسية، ولكنهم لم يجروا النقابة لمعاركهم، مؤكدا أن مصر غير مستعدة لمواجهة المجهول، وما قولته بالأمس ليس مجاملة لأحد، وأتمسك به.

وأكمل "عاشور"، أنه لا يعبر عن وجهة نظره ولكن يستلهم رؤية المحامين وينحاز إليها، وأرى أن عموم المحامين يتفقون معي فيما ذكرته خلال الجلسة الافتتاحية، ونحترم الاختلاف في الرأي، مشددا: "لن نسمح لأي مسئول قضائي أو أمني أن يمنع محامين من دخول المحاكم وحضور التحقيقات مع أي متهم مهما كانت تهمته، وهذا تكليف دستوري للمحامين فلا نستأذن أحد للقيام بدورنا".