"عمال مصر" يستعرضون إنجازات الرئيس في الفترة الماضية

أكد النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الفترة الماضية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة الحكم حرص الرئيس على حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية واستفادوا منها كثيرا.

وتابع كان من أولى هذه الخطوات التاريخية دعوة الرئيس لمجلس النواب، بأن يبادر بتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتنمية ومجالات الاستثمار، ووجه الرئيس بضرورة تطوير منظومة التشريعات العمالية لتوفير الحماية اللازمة للعمال باعتبارهم شركاء أساسيون في العمل من أجل بناء مصر الحديثة على النحو التالي:

• إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى وفر المناخ الآمن والضمانات أمام المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب، وبالتالى أقيمت العديد من المشروعات التى وفرت فرص العمل العديدة والمتنوعة أمام الشباب من الجنسين.

• إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذى أصبح بديلا للقانون 47 لسنة 1978 الذى عانى منه جميع العاملين بالحكومة البالغ عددهم نحو 6.5 مليون عامل، هذا القانون الجديد كفل للعاملين حقوق وواجبات فى العمل، من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

كما أعلن أن الحكومة تسعى حاليا فى استجابة للتنظيم النقابى بحصر جميع الحاصلين على مؤهلات العليا أثناء الخدمة، تمهيدا لعرض المشروع الخاص بالتسوية على مجلس النواب فى الفصل التشريعى القادم لإقراره.

كما وافق المجلس من قبل على إصدار قانون يقضى بصرف البدل النقدى للأجازات تلقائيا عند التقاعد بدلا من اللجوء للمحكمة.

وأوضح أن السيسي منذ توليه الحكم وجه بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وخاصة محدودى الدخل، وكان من ثمار هذا التوجه الإنسانى إنشاء المشروع القومى تكافل وكرامة الذى كفل للفقراء معاشات شهرية.

وأصدر مؤخرا قانون التأمينات والمعاشات الذى جاء بديلا للقانون 79 لسنة 1975 وأصبح لا يتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة، ويمثل القانون الجديد غطاء تأمينى يحمى الجميع من المنتفعين سواء كانوا عمال أو أرباب عمل أو أصحاب المعاشات، الذى سيحصلون على زيادة تلقائية سنوية فى المعاش ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه والأجور إلى ألفين جنيه.

وأوضح أن الدولة أصبحت هى صاحب العمل الذى يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأمينى للعمال من العمالة غير المنتظمة، كما وضع القانون ضمانات لحماية أموال المعاشات واستثمارها فى أنشطة آمنة ومضمونة العوائد المالية وأخيرا وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلنت الحكومة عن إعادة أموال التأمينات من المالية إلى صناديق التأمينات والمعاشات.