وثائق تكشف تقييد الحريات في قطر

بثت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا قالت فيه إنه يوما بعد يوم يتكشف الوجه الحقيقى للنظام القطرى، الذى يعمل على تقييد الحريات، ومنع منظمات العمل المدنى من ممارسة دورها المجتمعى، فضلا عن تكبيل أيدى النقابات العامة وعدم منحها أى قدرة على التحرك لأجل تصحيح الأوضاع أو الاعتراض على سياسات النظام.

 

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر، الذى يتخذ من لاهاى مقرا له، كشف عن عدة تقارير تظهر وجه نظام قطر الحقيقى،  فالنظام الذى يزعم عبر أبواقه الإعلامية المختلفة أنه الأكثر دعمًا للثورات والحريات فى العالم العربى، يفرض مزيدًا من القيود على أبناء قطر،  ويمنعهم من ممارسة حقوقهم".

 

وأكد التقرير أن الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر أزاح الستار عن عدة وثائق وتقارير، تؤكد أن سياسات نظام تميم تخالف القوانين الدولية،  وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، من خلال إصدار تشريعات تقييد حريات الأفراد المقيمن فى قطر، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

 

 كشفت قناة "مباشر قطر"، حملة الأكاذيب والافتراءات التى أطلقها غلمان تميم بن حمد، مستخدمين الأذرع الإعلامية ومنابر الشر مستهدفين إسقاط الدولة فى مستنقع الفوضى والتخبط.

 

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن إثارة الفوضى وزرع الفتن والقلاقل وسيلة طالما يستخدمها تميم بن حمد فى معاركه ضد الدول العربية والتى يستخدم فيها لجانه الإلكترونية بقيادة عزمى بشارة عضوا، لكن كل تلك المحاولات دائماً ما تبوء بالفشل بسبب الضربات الاستباقية التى توجهها أجهزة الأمن المصرية ضد الخلايا والعناصر الإرهابية.

 

 وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن آخر هذه الأكاذيب ما نشرته المنابر القطرية عن تظاهر عدد من المواطنين بميدان التحرير بمصر، كما نشرت حسابات تابعة للجانهم الإلكترونية، مشدداً على أن كل هذه الأكاذيب ما هى إلا محاولة يائسة من قبل قطر من أجل بث الفتنة وروح الفرقة فى مصر ولكن سرعان ما يتم كشفها وفضحها ومن ثم يختبئ النظام القطرى وراء آلته الإعلامية.

 

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر إلى إنهاء برامج خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية نظرًا لأن هذه البرامج تشكل تهديدًا لأمن جميع دول المنطقة، بما في ذلك قطر.

 

وختم تقرير "مباشر قطر"، قائلاً:"على ضوء هذه الانتهاكات طالب الفريق الحقوقى المجتمع الدولى والهيئات الأممية بالضغط على حكومة قطر، من أجل انتقال البلاد من ثقافة العصور الوسطى إلى قيم ومبادئ القرن الحالى، مع إقرار المزيد من القوانين الداعمة للحريات".