ضبط صاحب مصنع عثر بداخلة على 3 أطنان شكولاتة فاسدة بالسلام

حوادث

متهم
متهم


ألقى رجال الأمن القبض على صاحب مصنع بالسلام، تم العثور بداخلة على 3 أطنان من الشكولاتة غير الصالحة للاستخدام الادمي، وأنواع أخرى مثل الجلى والكاكو والسودانى ومكسبات طعام مجهولة الهوية.

وتلقى العميد محمد رجائى مدير الإدارة العامة بلاغ يفيد بوجود كمية كبيرة من الشكولاتة الفاسدة داخل مصنع بمدينة السلام، وبالتحريات السرية أثبتت صحة ما جاء في البلاغ المذكور.

وبإذن من النيابة العامة وبمداهمة المصنع تمكن رجال المباحث من ضبط المسئول وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 3 أطنان "شيكولاته" منتج نهائى معبأة داخل عبوات غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية 2،195 طن "جلى – كاكاو- شيكولاتة خام – سودانى – زيت طعام – مكسبات طعم" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

وتم القبض على صاحب مصنع أيضا بلباستين به لحوم فاسدة.

وكانت قد أمرت نيابة البساتين الجزئية، بالتحفظ على كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في منطقة البساتين، وزنت 480 كيلو، تم ضبطها في ثلاجة لحوم وعرضها على لجنة مختصة لفحصها وإرسال تقرير واف عنها.

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 480 كيلو لحوم فاسدة في البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "ا. ع" 40 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بمنطقة البساتين، وعثر على كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة، دهون" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وهي 280 كيلو لحوم مجمدة و200 كيلو دهون، (وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتنص عقوبة الغش التجاري في قانون العقوبات على أن المتهم يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وتتم مصادرة المنتجات المضبوطة والتحفظ عليها، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والذي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده.

كما يتم إثبات هذه المضبوطات على لجنة صحية وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرارًا على الفور بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.

فتم القبض عليه وتم اتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة.