الرقابة المالية تستثني " أبو ظبي التجاري" من تقديم عرض الشراء الأجباري علي "الاتحاد الوطني مصر ".. تعرف علي الأسباب
إستثنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بنك أبو ظبي التجاري - الامارات، من تقديم عرض شراء اجباري على 96.64 بالمائة من أسهم بنك الاتحاد الوطنى – مصر ، والذي يعادل 254.52 مليون سهم بنسبة 96.64 بالمائة من اسهم بنك الاتحاد الوطني-مصر.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم ، أن قرارها هذا جاء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة "ج" من المادة 356 من احكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 92 الخاصة بتنفيذ عمليات الاندماج وفقا لاحكام القانون
قال بنك الاتحاد الوطنى بالأمس ، إن مجلس إدارته استعرض موافقة البنك المركزى على استحواذ بنك أبو ظبى التجارى-الإمارات على حصة بنك الاتحاد الوطنى-الإمارات فى رأس مال بنك الاتحاد الوطنى-مصر.
وأضاف البنك، فى بيان للبورصة أمس الثلاثاء، أن مجلس إدارة البنك وافق على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى الموافقة على تعديل المادة 8 من النظام الأساسى للبنك لتغيير اسم المساهم الرئيسى، وكذلك الموافقة على الشطب الاختيارى لقيد أسهم البنك فى لبورصة المصرية وشراء أسهم مساهمى الأقلية بالقيمة العادلة المحددة فى تقرير المستشار المالى المستقل.
وسجل بنك الاتحاد الوطني مصر، صافي ربح بلغ 109.73 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 60.04 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
