تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال 24 ساعةً

في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة
ضبط (مصنع) لإنتاج المواد الغذائية "منتجات الحاصلات الزراعية" بمضبوطات بلغت (219،910 طن ) من منتجات الحاصلات الزراعية والمواد المستخدمة في تصنيعها بدون بيانات.

في مجال ضبط قضايا الثروة الزراعية
ضبط (2 مخزن- أسمدة ومبيدات زراعية" بنطاق محافظة الإسماعيلية بمضبوطات بلغت (617 طن أسمدة زراعية- 114 طن مبيدات زراعية) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

ضبط سيارة بنطاق محافظة الإسماعيلية محمل عليها كمية من المبيدات الزراعية بمضبوطات بلغت (8 طن) "كبريت زراعي" غير مسجل بوزارة الزراعية.

في مجال حماية البيئة والصحة العامة
ضبط (43) سيارة بنطاق محافظتي "القاهرة، القليوبية" لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

في مجال تأمين الإزالات
تأمين تنفيذ (11) قرار إزالة تعديات واقعة على (الأراضى الزارعية) – وكذا تأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة تعديات (لحماية النيل).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن أبرز مهام شرطة المسطحات المائية:
- تأمين خطوط الملاحة والري بهدف مكافحة تلوث البيئة بنهر النيل والمناطق البحرية أو البرية التي يوكل للإدارة العامة مهمة تأمينها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

- منع وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الري والصرف والملاحة.

- ضبط مخالفات العائمات والوحدات النهرية التي تلقى بمخلفاتها بالمجاري المائية واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها.

- تنظيم المزارع السمكية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، بالتعاون مع الأقسام والفروع الجغرافية التابعة للإدارة وبالتنسيق مع مديريات الأمن الواقع فى اختصاصها المسطحات المائية.

- تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية المعنية بشأن إزالة أية تعديات على كافة المسطحات المائية وشواطئها بهدف المحافظة على الثروة السمكية.

- مكافحة أساليب صيد الأسماك المخالفة والتى تتمثل فى الحرف غير القانونية التى تستخدم فى الصيد وتؤدى فى النهاية الى القضاء على زريعة الأسماك وهدم البيئة السمكية.

- التنسيق والتعاون الكامل مع أجهزه وزاره الزراعة القائمة على حمايه الرقعة الزراعية وضبط المخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية سواء بالتجريف أو التوبير أو البناء أو التشوين للحفاظ على خصوبتها، وضمان جودة وزيادة المنتجات الزراعية الداعمة للاقتصاد القومى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إيقاف الأعمال المخالفة.

- تأمين الجهات الإدارية أثناء قيامها بتنفيذ قراراتها.