العمل توضح شرط عودة رصيد التأشيرات آليًا بعد إلغائها

السعودية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، علي عودة رصيد التأشيرات آليًا في حالة إلغاء إصدارها.

وتلقت الوزارة استفسارًا، عبر حسابها الرسمي خدمة العملاء على موقع التواصل "تويتر"؛ بشأن تأخير عودة تأشيرة العامل في حالة إلغائها.

وردَّت وزارة العمل بتغريدة قالت فيها: "إن رصيد التأشيرات يعود آليًا في حال إلغاء إصدارها، وذلك إذا كان الرصيد ما زال فعَّال الصلاحية، بمعنى أن مدته لم تنته".

يُذكر أن التأشيرات تُمنح للمنشآت، التي تتقدم بطلب استقدام لأول مرة منذ تأسيسها، وللمنشأة التي ترغب في التوسع في النشاط، والمنشآت المرتبطة بعقد حكومي معين، ولاستخدام خدمة الحصول على التأشيرات، يُشترط أن تكون لدى المنشأة أرصدة استقدام سارية المفعول، وأن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية؛ بما في ذلك اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي. 

وفي حالة العقود والتأييدات الحكومية يجب مراجعة الجهة الحكومية المعنية؛ لتتمكن من إصدار التأشيرات؛ حيث ستتم إضافة الرصيد الممنوح مباشرة، بعد إدخال البيانات بشكل إلكتروني.

وتعتبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية.

ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ.

تهدف الوزارة إلى تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العُمالية في القطاع الخاص.

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استراتيجية توظيف تم اعتمادها بموجب قرار من مجلس الوزراء السعودي في عام 1430هـ، وترتكز هذا الاستراتيجية على توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، وحددت 25 عاما لتحقيق هدف قصير المدى وهو السيطرة على البطالة ومدته سنتان، وهدف متوسط المدى وهو خفض معدل البطالة ومدته ثلاثة سنوات، وهدف طويل المدى وهو تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد اعتمادا على القوى البشرية المواطنة ومدته عشرون عاما، ولتحقيق كل هدف وضعت الوزارة سياسات له بغايات معينة، مع آليات لتنفيذها ومؤشرات لقياس تحققها.