ضبط صاحب شركة نصب على مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

نجحت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، في ضبط صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات والهيئات الحكومية بموجب محررات مزورة.

وكانت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكارلوريوس – مقيم بدائرة مركز شبين الكوم) لتقدمه لفرع أحد البنوك بخطاب مزور منسوب لإدارة شئون العاملين بالبنك "يفيد على غير الحقيقة" تعيينه كموظف بقسم الائتمان بالبنك.

وبمواجهته أفاد بتحصله على الخطاب من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى قدره ثمانون ألف جنيه وأنه لم يكن يعلم بكون الخطاب مزور.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (صاحب شركة استصلاح أراضى - مقيم بالجيزة - سبق اتهامه فى 3 قضايا "شيكات – مخدرات"، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى العمل بالبنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تعيينهم بتلك الجهات وتسليمهم محررات مزورة منسوبة لها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من المذكور عقب إيهامه بقدرته على تعيينه، وتسليمه خطاب مزور منسوب للبنك للعمل به.

وبتطوير مناقشته أضاف أمام رجال المباحث بإرتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب، والاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه بزعم تعيينهم بالبنوك المختلفة العاملة بالبلاد وتوفير مناصب هامة لهم داخل البنوك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بشتى الطرق هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها

ويعاقب القانون النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.