هيئة التنمية الصناعية: مد فترة سحب كورسات الشروط لشراء وحدات صناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الجمعة، أنها قررت مدة فترة سحب الكورسات الخاصة بشراء وحدات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مجمعي مدينة الغردقة ومرغم 2 بالأسكندرية.

 

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحة على الفيس بوك، إنها بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ققرت مد فترة سحب الكراسات الخاصة بالوحدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل من مجمعي الغردقة ومرغم 2 باللأسكندرية إلى يوم 26 سبتمبر القادم.

 

وأضافت الهيئة، أنها قررت ايضا مد تقديم الطلبات حتى 10 أكتوبر القادم.

 

ويأتى طرح الهيئة لوحدات صناعية مجهزة  ضمن استراتجيتها لدعم المشروعات الصغيرة  والمتوسطة.

 

هيئة التنمية الصناعية تعمل على  إطلاق بوابة الكترونية للاستثمار الصناعي:

وتعمل الهيئة حاليًا، على أطلاق بوابة الكترونية  تتضمن كافة المناطق الصناعية  والأراضي  المتاحة للاستثمار الصناعي في مصر، وحجزها الكترونيا.

وأوضح مجدي غازي رئيس الهيئة خلال كلمته كرئيسا للوفد الصناعي المصري في الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية المنعقدة حاليا في مدينة ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم شمال غربي الصين والذي أقيم على هامش مؤتمر الصين والدول العربية للاستثمار والتعاون في مجال القدرة الإنتاجية وهو المعرض المقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.

 

ودعا غازي رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين والعرب لزيارة الخريطة والتعرف على الفرص الاستثمارية غير المسبوقة عليها بعد إطلاقها .

 

وأشار غازي إلى أن توجهات دولتي مصر والصين تلاقت في الدفاع عن قضايا العالم الثالث والتطور الملموس في العلاقات بين البلدين كافة المجالات علي مدار العقود الخمس الماضية وأثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية.

 

وقال إن العلاقات المصرية – الصينية تشهد تطورا هائلا منذ عام 2014 حينما أعلن البلدان الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى شراكة إستراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس الصيني شى جني بينج لمصر في مطلع عام 2016.

 

وأشار إلى أنه على المستوى الاقتصادي فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً مستمراً متمثلة في زيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر وقد جاءت الصين في السنتين الاخيرتين على قائمة أكبر المستثمرين في مصر حيث إن الصين تعد اكبر شريك تجاري لمصر, وتعتبر مصر ثالث اكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا مما يبشر بمستقبل واعد للاستثمارات الصينية في مصر.

 

وأضاف غازي أن مصر تعد شريكا هاما للصين في تحقيق مبادرة الحزام والطريق فمنذ أن طرحت الصين المبادرة ومصر تشارك فيها بنشاط وتسعى بشكل حثيث إلى تحقيق التكامل بني المبادرة الصينية وإستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

 

وأضاف أن ذلك انعكس ذلك على حجم الاستثمارات الصينية في مصر حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر1660 شركة فى 2018 برأس مال يصل الى 1.1 مليار دولار وتبلغ الاستثمارات الصينية في مصر 7 مليارات دولار كما أن حجم التبادل التجاري بني البلدين بلغ 12.5 مليار دولار عام 2018.

 

كما تحتل الصين المركز 21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر عام 2018.

 

وأوضح غازي أن الهيئة قامت بطرح ما يقرب من 31.5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة خلال الفترة من 2016-2018 في كافة المحافظات وهو جهد غير مسبوق من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية.

 

وتستهدف الهيئة طرح ما يقرب من 60 مليون متر مربع حتى عام 2020 تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة , والتي أولت أيضا اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الصناعي ولهذا فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء ستة مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة.

 

وتابع أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المجمعات في أربعة مناطق هي السادات، وبورسعيد وبدر ومرغم1 ومرغم 2 بالاسكندرية والغردقة، ضمن مشروع إنشاء 22 جممع صناعي متخصص في كافة المحافظات.

 

وأضاف المهندس مجدي غازي أن الهيئة من عام 2007 أطلقت برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لجذب القطاع للاستثمار في تطوير 42 مليون متر مربع في مناطق صناعية مستدامة، تم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن.

 

ولفت رئيس الهيئة إلى أن النهوض ببيئة مواتية للأعمال والاستثمار تحسين بيئة المؤسسات المستدامة يعد من الإجراءات الهامة التى اتخذتها الحكومة المصرية فقد قامت بالعديد من الاصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام و منها أنها قامت بعدة إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية.

 

وتابع أنه تم اختصار الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوم إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل الغالبية العظمى من المشروعات في مصر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر, فضلا عن قانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر.