محلل اقتصادي: الدولة المصرية حاليًا مهتمة بتدريب العمالة وإصقال مهاراتها

قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن السياسية الاقتصادية للدولة المصرية هي المدخل الرئيسي للمرحلة التي وصلنا إليها، مشيرًا إلى أنه خلال ما قبل عام 2014 كان هناك سياسية اقتصادية بها وزن نسبي للاستثمار الحكومي والخاص قليل جدًا، ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المصري كانت ضئيلة جدًا، ولم يكن هناك مبادرات او اهتمام بها بالقدر المأمول التي يحتاجه الاقتصاد المصري، رغم ارتفاع نسب البطالة بين الشباب خلال تلك الفترة لأكثر من 35% في الفئة بين 21 -45 عام .

وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أننا شهدنا تحول كبير جدًا في مرحلة ما بعد عام 2014، في فكرة المشروعات الصغيرة التي يحتاج الاقتصاد المصري أن يعتمد عليها خلال الفترة القادمة، والتي ترتبط ارتباط وثيق بالشباب، حيث أن من 50-60% من قوة العمل من الشباب، فالشباب يعتبر عنصر رئيسي في الاقتصاد المصري .

وتابع المحلل الاقتصادي، أن فكرة تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار أمر هام جدًا لخلق مزيد من فرص العمل بعد توقف الجهاز الحكومي على خلق فرص عمل منذ فترة طويلة جدًا، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في خلق الشباب فرص عمل خاصة بهم .

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالـ 200 مليار جنيه الخاصة بالبنك المركزي المصري، بمعدل فائدة 5% مدعومة من الدولة، تأتي في إطار اهتمام الدولة بالشباب المصري واستغلال طاقته الكامنة وقدراته في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه تم صرف نحو 144 مليار جنيه منها حتى الآن وفقًا لإحصائيات البنك المركزي الأخيرة، وخدمت اكثر من 565 ألف عميل .

ونوه، المحلل الاقتصادي، إلى أن مصر كانت تواجه مشكلة فيما يتعلق بتدريب العمالة، وهو ما أشار له تقرير للبنك الدولي، والذي أكد أن مصر رغم امتلاكها العديد من المميزات والطاقات الشبابية لكن ينقصها العمالة المتدربة والماهرة، واليوم أصبح هناك اهتمام من الدولة المصرية بتدريب العمالة وإصقال مهاراتها وهذا لم يكن موجود من قبل .