"الإفتاء" توضح حكم العمل بمهنة المحاماة
وجهت فتاة تدعى نورة سؤلًا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت من خلاله: "ما حكم الشك في انتقاض الوضوء بسبب نزول افرازات بيضاء أو خروج الريح، وحكم ذلك في الفترة بين الوضوء والصلاة".
وعقب الدكتور محمد وسام خضر، أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية، بأن اليقين لا يزول بالشك، فمن توضأ وشك في الوضوء فالأصل أني متوضأ، بينما الشك يزول باليقين.
وأضاف "خضر"، خلال البث المباشر لدار الافتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتلقي استفسارات المتابعين، أننا ينبغي أن ندرك أننا في الصلاة نقف بين يدي الملك، يتحدث معه ويرد عليه بقوله حمدني عبدي مجدني عبدي أثني علي عبدي، سألني عبدي ولعبدي ما سأل.
وجاء تسأل أخر من فتاة تُدعى عبير خضر، قالت خلاله انها تزوجت من شخص طلق زوجته الأولى بحكم محكمة وغضب عليه أهله بسببها، ومات والده غاضب عليها بسببها، وحين تزوجني كان الشرط أنه لو عاد لزوجته وأبناءه ستظل زوجته كما أنا ولكنه طلقني غيابيًا، فهل الطلاق الغائب فيه بائنة.
وعقب أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلًا: "إن الطلاق أبغض الحلال، وهذا الزوج لم يفي بعهده لكي وهو آثم وجزاءه عند الله، وعليكي أن تلتفتي لنفسك فهذه أقدار الله، وأنتي فعلتي ما تستطيعي، وعليكي أن ترضي بقضاء الله"، مشيرًا إلى أن طلاق الغائب فيه طلقة رجعية، ويجوز له ان يعيدك في فترة العدة دون الحصول على أذنك.
ووجه شخص تسأل أخر، قال خلاله،: "ما حكم زواج شاب من فتاة يحبها بشدة دون موافقة أهله عليه؛ لكونهم يروا أنها غير مناسبة لهم، وخطبها من دون علمهم واهلها وافقوا عليه".
وأكد أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن الفقهاء يقولون يُطاع الأبوين ابتداءً في قضية الزواج، ففي نصح الأم والأب بركة وتيسير، وربما لشفقتهم على أبناءهم ربما يروا ما لم يروا الأبناء والأصل أن يُطاع الأبوين في الزواج إلا إذا كان الرفض تعنت، وحال تزوج الأبن وأمره أحد الأبوين بالطلاق، فلا يجب أن يطاع الوالدين في هذه الحالة، مشددًا على ضرورة أن يترك الأباء أبناءهم لاختيارهم طالما مصرين على ذلك، وعلينا أن ننصحهم فقط.
فيما تسأل شخص أخر عن حكم العمل بالمحاماه.
وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن المحاماة الأصل أنها مهنة تنصف المظلوم وتأخذ الحق من الظلم، وهي مهنة شريفة، ولكن يجب على من يشتغل بها أن يكون صادق وألا يبطل حق أو يحق باطلًا وإلا يكن آثمًا.
