هل تنخفض اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟.. رئيس "التطوير العقاري" يجيب

الاقتصاد

طارق شكري
طارق شكري


وتوقع طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،  أن أسعار العقارات لن تنخفض خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة المعدل السكاني مع وجود عجز في العقارات الخاصة بالطبقة فوق المتوسطة التي تمثل ثلثي الشعب المصري، موضحًا أن المصريين 3 شرائح 70% فوق المتوسط، و25% توفر لهم الدولة برامج حماية اجتماعية و5% طبقة الأغنياء.

ونوه في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة " صدى البلد"، إلى أن هناك 900 ألف زيجة كل عام فضلًا عن وجود بعض المواطنين يريدون تحسين منازلهم كل عام؛ كل ذلك سيؤدي إلى عدم انخفاض أسعار العقارات، لافتًًا إلى أن 70% من حجم الطلب على العقارات خاصة بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط.

ولفت إلى أن القيمة العقارية في مصر الأقل سعًرا على مستوى الجمهورية، مشيًرا إلى أن الدولة مهتمة بتصدير العقار المصري وتم المشاركة في معارض دولية لتسويقه.

وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن تفاصيل اجتماع ممثلي الغرفة مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لإصدار قانون للاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وقال "شكري"،  إنه منذ فترة طويلة ناقش المطورين العقارين إصدار قانون للاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحًا: "لدينا رغبة كمطورين للحفاظ على كيانات المطورين العقاريين".

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلى أنه يجب أن يكون هناك تصنيف للمطورين حسب مستواه وقدرته، مؤكدًا على ضرورة أن يمر المطور العقاري بمراحل تدريجية للحصول على رخصة وفقا لخبراته؛ ولذلك لابد من توافر كيان قانوني يمنح التراخيص ويكون له السلطة على تلك الشركات".

ولفت إلى أن عملية التصنيف لن تتم إلا من خلال الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، لافتًا إلى أن هناك توجيه من رئيس الجمهورية بسرعة إصدار هذا القانون ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي اهتم بالأمر لسرعة الانتهاء من القانون وقام بعقد 4 اجتماعات حتى تم التوصل إلى صياغة معينة للقانون متفق عليها.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش مسودة مشروع قانون خاص بإنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين في جمهورية مصر العربية، يسمى "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، حيث" يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.