ضبط جزارين لبيعهما لحوم حيوانات نافقة للأهالي بحي غرب أسيوط

محافظات

بوابة الفجر


تمكنت مديرية التموين بأسيوط، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وحي غرب أسيوط، ومباحث قسم اول، من ضبط جزارين لذبحهما حيوانات نافقة وبيعها للمواطنين.

وقال محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط أنه خلال حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث قسم أول أسيوط ونواب ومساعدي الحي تم ضبط أحد الجزارين بشارع جنينه الدروايش بغرب البلد يقوم بذبح خروف نافق استعدادًا لبيع لحومه للمواطنين وبالكشف عليه تبين أنه نافق وتم مصادرته ونقله للإدارة البيطرية لعمل الإجراءات القانونية وإعدامه، وتحرر المحضر اللازم لافتًا إلى استمرار الحملات بناءًا على تعليمات محافظ أسيوط لضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف "بشير" أنهم تمكنوا السبت الماضي من ضبط جزار آخر، يدعى "محمود. ح "، 30 سنة، مقيم حي غرب أسيوط، أثناء ذبحه ماشية نافقة قبل بيع لحومها للأهالي.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط، قد تلقى إخطارًا من مديرية التموين، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة جنينة الدراويش بحي غرب أسيوط بقيام جزار بذبح ماشية نافقة.

وتمكنت حملة مكبرة ضمت ضباط مباحث التموين وقيادات حي غرب وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، من ضبط"محمود. ح "، 30 سنة، جزار، وبحوزته ماشية نافقة كان يستعد لتقطيعها وتجهيزها لبيعها للأهالي.

وبسؤاله أقر بقيامه بجلب الماشية النافقة والمريضة وإعادة ذبحها استعدادًا لبيعها للأهالي.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ القانونية حيال المتهمين.

ترأس الحملة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ، ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻰ ﻏﺮﺏ،بمشاركة ﻳﺴﺮﻯ ﻛﺎﻣﻞ، وﻫﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ، نائبي ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻰ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﻗﺴﻢ ﺍلإﺷﻐﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻯ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺴﻢ أول أسيوط.

من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على استمرار شن وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة ومنافذ البيع المخلتفة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى تنفيذًا لخطة المحافظة في إحكام الرقابة والسيطرة علي عملية تداول السلع الغذائية ومكافحة الجرائم التموينية بشتي صورها والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يخالف أو يتسبب في الإضرار بصحة المواطنين.