مجلس الدولة ينشئ دائرتين جديدتين لنظر منازعات العقود بالقاهرة والإسكندرية

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنشأ دائرتان جديدتان بمحكمة القضاء الإدارى وذلك على النحو التالى:

أولًا- دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلـس الدولـة بالقاهرة تختص - عدا ما تختص به الدائرة الثالثـة - بنظـر المنازعـات الإداريـة المتعلقة بـ:

١ -جميع العقود الإدارية التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئـات العامـة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها.
٢ -تخصيص أراضى الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضـع اليـد والعقـود الخاصة بها، وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.
٣ -قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة.
٤ -طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.
٥ -منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
ثانيًا - دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية يكون مقرهـا مبنـى مجلس الدولة بالإسكندرية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بـ:

١ -جميع العقود الإدارية التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئـات العامـة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها.

٢ -تخصيص أراضى الدولة وتمليكها وتحديد أ سعارها ووضـع اليـد والعقـود الخاصة بها، وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.

٣ -قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة.

٤ -طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.

٥ -منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

ونصت المادة الثانية على أن تحال جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هاتين الـدائرتين، إليهما بحالتها بقرار من رئيس الدائرة فى موعد غايته الثلاثين من شهر سـبتمبر لعام ٢٠١٩، وذلك ما لم تكن الدعاوى محجوزة للحكم.

الحدير بالذكر أن مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.