أبرزها القضاء على الفساد.. ماذا قال نواب البرلمان على إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا؟ (تقرير)
خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، الأمر الذي أجمع عليه نواب البرلمان بأن هذا القرار جيد ويساهم في زيادة حجم الاستثمار بالإضافة إلى الحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي.
القرار يستهدف القضاء على الفساد
من جانبه، أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.
وأكد "عامر"، أن هذا الاتجاه من الحكومة يقضى على جميع أنواع الفساد والانحراف فى ملف تخصيص الاراضى الصناعية وماكان يقوم به البعض من شراء للأراضى لأغراض صناعية ثم يقوم بالمتاجرة فيها وبيعها بأسعار خيالية، مطالبا من الحكومة الإسراع فى إطلاق هذه المنظومة للتسهيل على رجال الاعمال والاستثمار والصناعة فى الحصول على الاراضى لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.
القرار الجديد يزيد من حجم الاستثمار
كما أشاد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا، مُؤكدًا أن إطلاقها سيساهم فى زيادة حجم الاستثمار، وسيقلل الاحتكاك بأى بيروقراطية محتملة من جانب الموظفين، ويحقق الشفافية الكاملة.
وأضاف "سمير"، أن الخريطة الصناعية فى عهد طارق قابيل وزير الصناعة، كانت لها عدة مميزات أولها عرض النشاط المقترح فى كل محافظة، وتلاها الخريطة الاستثمارية من جانب وزارة الاستثمار، وما حدث هو دمج الخريطتين معًا إلكترونيًاَ، مُشيرًا إلى أن المستثمر سيتمكن من الدخول إلى الموقع الاكترونى لمتابعة الأماكن الشاغرة، ويتعاقد عليها إذا كانت متاحة، وهو ما سيسرع الإجراءات بشكل كبير للغاية.
القرار يخلق شفافية أمام الرأي العام
وفي السياق ذاته، قال اللواء سعيد الدويك، عضو مجلس النواب، إن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا تخلق جو من الشفافية أمام الرأي العام وتستهدف المساعدة في تحقيق أولويات الإستراتيجية الصناعية الوطنية، فضلًا عن تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي.
وأضاف الدويك، أن الحكومة تتخذ قرارات من شأنها زيادة حركة الاستثمار بإزالة كافة العقبات التي تقف أمام المُستثمرين.
ماذا قال رئيس الحكومة عن القرار؟
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلنًا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركيّ، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.
