23 نوفمبر.. الحكم في الطعن على ظهور مرتضي منصور على الفضائيات

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، 23 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73 ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قرارًا بتاريخ 15 يناير الماضي، بمنعه مجددا لمدة شهرين.

وكان قرار الأعلى للإعلام يمنع ظهور"مرتضي" في القنوات الفضائية بأي صلة عدا كونه عضو بالبرلمان، وجاء هذا القرار بناء على " توصية لجنة ضبط الأداء الرياضي بشأن ما عرض في برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 سبتمبر 2018 و27 سبتمبر 2018 وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية.

والجدير بالذكر إنه خلال الجلسات السابقة قد أصدرت المحكمة قرارا بسقوط قرار الأعلى للإعلام بمنع ظهوره وأنه مواطن مصري له حق الظهور والاستضافة والتحدث عما يريد لاسيما أنه يحافظ على الأخلاق العامة.

وعلى خلفية "مرتضي" الرياضية وبداية اتصالة بنادي الزمالك، كان عضوًا في مجلس إدارة نادي الزمالك منذ العام 1996 حتى العام 2005 كما تولى في العام 2001 منصب نائب رئيس نادي الزمالك حتى العام 2005.

وفي أبريل 2005، أُنتخب رئيسًا للزمالك في نفس العام حلت وزارة الرياضة والشباب المصرية مجلس إدراته لعدة أسباب منها شجاره مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمد عبد الوهاب خلال نهائي كأس مصر 2005 وتسببه في شطب اسم الزمالك من مسابقات كرة اليد المصرية، بالإضافة لمخالفات مالية بسبب تلقيه تبرعًا من رئيس نادي الإتحاد السعودي - حينها - منصور البلوي. رغم هذا عاد منصور رئيسًا للنادي مرة أخرى في أبريل من العام 2006 بعد أن حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري يبطل قرار وزارة الرياضة والشباب.

أما في أغسطس 2006، قرر مجلس الرياضة القومي المصري حل مجلس إدارة نادي الزمالك للمرة الثانية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام يرأسه ممدوح عباس. في نفس العام شَطب مجلس الإدارة المؤقت عضويته من النادي بينما كان منصور يقضي عقوبة الحبس في قضية سب رئيس مجلس الدولة السيد نوفل.

وهو يرأس النادي منذ العام 2014 حتى الآن.