مفاجأة.. برلمانية تحذر التلاميذ من أقلام رصاص صينية تسبب تشنجات عصبية

أخبار مصر

النائبة منى الشبراوي
النائبة منى الشبراوي


حذرت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام أقلام رصاص صينية تزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي، تسبب أمراض خطيرة على صحة التلاميذ كالتخلف العقلي وتؤثر على الجهاز العصبي.

وقالت النائبة منى الشبراوي: "مع بداية العام الدراسي ينشغل الآباء بضرورة توفير حاجيات أبنائهم من الأدوات المدرسية ومستلزمات المقلمة: أقلام الرصاص والحبر والممحاة وجميع الأدوات المكتبية"، وتابعت:" كل هم الأسر اقتناء بضاعة قليل الثمن وتلبي حاجة الطفل في المدرسة، غافلين في أحيان عدة عن جودة ما يقتنونه ومكوناته إن كانت فيها خطورة على أطفالهم أم لا".

وأكدت النائبة البرلمانية، أن "هناك أقلام رصاص وممحاة داخل السوق بها سم قاتل وخطر داهم على أطفالنا وتصيبهم بأمراض التخلف العقلي والبلادة وتشنجات عصبية وأمراض الدم"، ولفتت إلى أن التكوين الداخلي لأقلام الرصاص يحتوي على مواد من الكربون والجرافيت، الذي يحتوي على مواد كيميائية ثقيلة مثل التيتانيوم وأكسيد الحديد والمغنسيوم والزرنيخ، والتي تسبب الأضرار الصحية للتلاميذ، مُشيرة إلى أن مكمن الخطورة يتمثل في أن هناك عادة لدى التلاميذ لاسيما الصغار منهم، وهي عض أو خربشة بعض الأدوات، الأمر الذي يتحتدم على الأسر أخذ الحبطة والحذر.

كما تقدمت النائبة منى الشبراوي، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بطريقة مبالغ فيها، بالمخالفة للقرارات والمنشورات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بتحديد المصاريف.

وقالت: "هناك تحايل من جانب أصحاب المدارس الخاصة حول القرارات الصادرة من وزارة التعليم في هذا الأمر، حيث تفاجئ المئات من أولياء الأمور في مختلف المحافظات، بقيام أصحاب هذه المدارس بزيادة المصروفات الدراسية دون موافقة الوزارة"، وتابعت:"فوجئ البعض في محافظة الإسكندرية بتعليق إحدى المدارس لافتة تفيد زيادة المصروفات في التيرم الواحد من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه بالنسبة للطلاب من رياض الأطفال حتى مرحلة الإعدادية".

ونوهت بأن هذه الزيادات تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور ماديًا، في الوقت ذاته هم حريصون على توفير مناخ آمن لتعليم أبنائهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان للتفتيش المالي والإداري للمرور على المدارس الخاصة لفحص شكاوى أولياء الأمور، والتأكد من مدى قانونية الزيادة الجديدة، وسرعة الاستجابة إلى مطالب أولياء الأمور.