انطلاق الندوات التعريفية لقانون التصالح بدمياط (صور)

إنطلقت اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة فعاليات الندوة التعريفية بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فى الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٨، برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وخلال الندوة قام الدكتور أحمد فرحات بتقديم شرح مفصل عن القانون وإجراءاته كما ناقش مع مديرى الادارات الهندسية وأعضاء اللجان المشكلة طبقًا للقانون لتلقى طلبات التصالح بالوحدات المحلية سرد كافة الحالات التي يجوز التصالح بشأنها وكذلك معوقات التنفيذ وآليات التعامل معها فضلا عن فتح باب النقاش حول هذا الموضوع.

وعلى صعيد آخر، أكدت محافظ دمياط فى تصريح لها، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة رصد البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التى يجوز التصالح بشأنها حيث من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى مدة لاتتجاوز ستة أشهر والتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح والإعلان عن مايلزم من مستندات فى هذا الخصوص.

كما ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنيين المعنيين بضرورة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن نتائج حملة  تقنين أراضى أملاك الدولة وإزالة التعديات، حيث وصل عدد طلبات التقنين التى تلقتها المحافظة إلى 3119 طلب منهم 3105  طلب صحيح، وتم فحص 2966  طلب، وتم معاينة 1685  طلب.

و بلغ عدد الإزالات منذ بداية الحملة  166  قرار إزالة لعدد  286 حالة على مساحة  64.450 متر مربع مباني وتم إزالة أراضي زراعية على مساحة   1978 فدان  و  8 سهم.

و استطاعت المحافظة من تحصيل مبلغ وقدره 11.166.531 مليون جنية بحساب حق الشعب من رسوم الفحص والمعاينة وما تم تحصيله في حساب العقود، ومن المتوقع أن تحصل المحافظة مبلغ وقدرة  13.144.918  مليون جنيه نتيجة المتوقع تحصيله من رسوم المعاينة بمقدار 1.175.941  مليون جنيه، والمتوقع تحصيله من العقود المكرره بمقدار   9.816.472  مليون جنيه، والمتوقع تحصيله من العقود الجاري تحقيقها 2.152.505 مليون جنيه، بينما بلغ  اقل سعر المتر المربع مباني  500  جنية، بينما وصل السعر المتر المربع مباني 15000 جنيه.

علما بأن المهلة التى قد منحتها الدولة لتلقي طلبات التقنين كانت حتى( 1462017 ) إلا أنه تم استلام عدد ( 2016 ) طلب من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة تم تسجيلهم على المنظومة بتاريخ ( 112019 ).

و صرحت المحافظ ان المحافظة تمنح تسهيلات لراغبي التقنين، ففي حالة دفع 10% مقدم من قيمة الأرض يتم تقسيط باقي المبلغ على 4 سنوات، وفي حالة دفع 25% مقدم من قيمة الأرض يتم تقسيط باقي المبلغ على 4 سنوات، أما في حالة تسديد قيمة الأرض كاملة يحصل طالب التقنين على خصم 10%  قيمة الأرض.

و أكدت أن من أهم المشكلات والتحديات التى واجهت الراغبين في التقنين والمحافظة كانت تضرر بعض المواطنين من ارتفاع الأسعار، وإحتساب المنافع ضمن الطلبات، وأن الطلبات التى نقلت من جهاز التعمير والإسكان بعد تعديل القرار ( 546 ) غير معلوم جهة الولاية ان كانت المحافظة أم الإصلاح الزراعي حيث أن الأرض كانت أرض إصلاح زراعي.