بنك التنمية الأفريقية يتوقع انتعاشة في الاستثمارات الأجنبية بمصر

الاقتصاد

بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي


قال تقرير بنك التنمية الأفريقي ، إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر إلى 5.8% في عام 2020 ، لافتا إلى أن مناخ الأعمال المحسن يؤدى إلى انتعاش كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوصى تقرير البنك الذي يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإفريقي"، أن تستثمر مصر النمو فى قطاع البترول خاصة إنتاج الغاز الطبيعى وزيادة الإنتاج من حقل ظهر، مما يتيح الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحول مصر لمصدر للغاز .

 وأشاد التقرير بما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية ساهمت فى الحد من عجز الميزان التجارى مع اجراء اصلاح تشريعية مهمة.

وأشار إلي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى ما يقدر بنحو 3.5% في عام 2018 ، ارتفاعًا من 2.1 % في عام 2016، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا إلى 4 % في عام 2019 و 4.1 % في عام 2020.


أشادت صحيفة فايننشال تايمز، بأداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، واستطاعت بفضله تحقيق أعلى معدلات نمو اقتصادي بالأسواق الناشئة.

وقالت الصحيفة في تقرير صادر لها عن أداء الاقتصاد المصري، إن المستثمرون العالميون أشادو بالتحول الاقتصادي في مصر، والإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة.

وأضافت الصحيفة، أن  هذا التحول يمثل نجاحا مهما لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يشيد المستثمرون بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة والحساسة، من الناحية السياسية، التي نفذتها حكومته على عكس الحكومات السابقة التي أعاقت تلك الإصلاحات؛ مؤكدة أن هدف الرئيس السيسي يكمن في تحقيق الرخاء لشعبه البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

ومن جانبة قال روشير شارما، مدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمؤسسة مورجان ستانلي، أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية: "أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في كل الأسواق الناشئة"؛ في إشارة إلى المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر، واختتم حديثه في مذكرة متفائلة عن مصر؛ قائلا: "مصر على المسار الصحيح لتصبح أمة متقدمة.

" وألمحت الصحيفة إلى أنه مع إتمام برنامج الإصلاحات الصارمة في شهر يوليو والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتباهى المسئولون المصريون بأنهم وضعوا الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي وصل إلى 5.6% في السنة المالية التي انتهت في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو هذا العام من 12.2 في المائة قبل ثلاث سنوات، وانخفض التضخم إلى 8.7 في المائة في يوليو، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات.

ووفقا لـ "فايننشال تايمز"، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي - هيرميس، وهو بنك استثماري إقليمي، إن الشركات متعددة الجنسيات أبدت رغبتها الملحة للاستثمار في مصر، لكن المبالغ التي تم التعهد بها لا تزال متواضعة. وأكدت الصحيفة أنه منذ تولي الرئيس السيسي منصبه عام 2014، وهو يهدف إلى انعاش الاقتصاد المتعثر في غياب استثمارات القطاع الخاص منذ ثورة 2011. 

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها مشيدة بجهود الجيش في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال توفير طعام رخيص في المناطق الفقيرة.

وتابعت، إنه في السنوات الأخيرة، توسعت قطاعات مثل الأسمنت والصلب والأدوية وتربية الأسماك والإمدادات الطبية والعقارات. جدير بالذكر أن عدد كبير من قادة الدول المشاركين بقمة مجموعة السبع بفرنسا، والتي اختتمت فعالياتها أمس، أشادوا بمصر والتحسن الاقتصادي الذي شهدته في الفترة الأخيرة، فقد قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إنه يرى قناة السويس أرضا خصبة للفرص الاقتصادية والاستثمارية بجميع المجالات. كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العلاقة الوثيقة التي تجمع مصر بألمانيا في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعاون الإنمائي، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر لحماية حدودها البحرية والتي تمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.