تأجيل ثالث جلسات محاكمة 12 متهما بـ"دواعش سيناء" لـ14 سبتمر
أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، ثالث جلسات محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ " دواعش سيناء " لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا لجلسة 14 سبتمبر للاطلاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حيازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
مفاجأة من الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": موكلي خدم ضمن قوات مكافحة الإرهاب
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إلى مرافعة المحامي محمد الجندي الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" والذي ترافع عن موكله ضابط الشرطة المقدم السابق محمد عويس، أحد المتهمين في القضية.
وقال "الجندي"، إن محمد عويس خدم في مسيرته ضمن قوات مكافحة الإرهاب، وظل سنوات طويلة في منصبه خلال الوقت الذي كان يشهد ارتفاع وتيرة الإرهاب والاعتداء على المواطنين والسياح.
وشدد "الجندي"، على أن موكله منذ تخرجه إلى أن قُبض عليه لم يتم توقيع جزاء تأديبي عليه، وشدد على أنه فيما يتعلق باتهامه بتسليمه الجُناة لوحات معدنية حين عمله في مرور الوايلي ليس له السلطة في تسليم أو استلام لوحات، أما في فترة عمله بمرور القطامية فإن اتهامه بتسليم اللوحات المعدنية فقد أشار الدفاع لعدم صحة الاتهام حيث إن الوحدة ليس بها أي لوحات إنما رُخص فقط.
وتابع الدفاع بالقول إن جميع المتهمين في هذه القضية لم يقرر واحد منهم أنه على علاقة بمحمد عويس، أو تقابل معه، أو أخذ أو استلم منه ثمة لوحات معدنية، أو معلومات عن الضباط، وبخصوص السلاح فإنه مرخص له بحمل السلاح، والأسلحة البيضاء ما هي إلا سكاكين المطبخ التي تتواجد في كل بيت.
وطلب الدفاع الاستعلام من شركات المحمول عن خطوط التليفون الخاصة بالمتهم، وكذا المكالمات الصادرة و الواردة إبان فترة الأحداث، لإثبات نفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة، بل إن تفريغ الجهاز الخاص بالمتهم والإنترنت والفيسبوك لا يوجد أي مخالفات أو دعوات تمثل جريمة في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها للمتهم، ونفي تقديم المعلومات للمتهمين أو الاتصال بهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
