28 معلومة عن رئيس مجلس الدولة.. تعرف عليها
أعلن رئيس الجمهورية عن اختيار المستشار أحمد أبو العزم، يوم 19 يوليو عام 2017 بقرار رقم 347 لرئاسة مجلس الدولة للعام القضائي الجديد، خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود، والذي انتهت رئاستة للمجلس في اليوم ذاته، وتم الاختيار بناء على الأقدم بالمجلس من ضمن سبع مستشارين.
وإليكم بعض المعلومات التي رصدتها "الفجر" عن رئيس مجلس الدولة:
1- اسمه بالكامل: أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.
2- رئيس قسم التشريع بالمجلس وعضو المجلس الخاص، وواحد من أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس.
3- تاريخ الميلاد: 15 سبتمبر 1949، وولد ويقيم بمحافظة القليوبية.
4- حصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة.
5- عمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا.
6- ترأس الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية.
7- راجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينهما قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر.
8- أصدر العديد من الأحكام الهامة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة في مرشحي مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
9- عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء.
10- انتدب مستشارًا قانونيًا لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات، واعتذر في 2015 عن ندبه في محافظة القليوبية، استشعارًا للحرج، لأنه من مقيمي المحافظة.
كما اهتمت "الفجر" بنقل رحلة "أبو العزم" داخل المجلس منذ التحاقه به وهي:
1- اسمه بالكامل: أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.
2- رئيس قسم التشريع بالمجلس وعضو المجلس الخاص، وواحد من أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس.
3- تاريخ الميلاد: 15 سبتمبر 1949، وولد ويقيم بمحافظة القليوبية.
4- حصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة.
5- عمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا.
6- ترأس الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية.
7- راجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينهما قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر.
8- أصدر العديد من الأحكام الهامة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة في مرشحي مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
9- عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء.
10- انتدب مستشارًا قانونيًا لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات، واعتذر في 2015 عن ندبه في محافظة القليوبية، استشعارًا للحرج، لأنه من مقيمي المحافظة.
كما اهتمت "الفجر" بنقل رحلة "أبو العزم" داخل المجلس منذ التحاقه به وهي:
1. عضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية.
2. مفوضًا لمحافظة سوهاج.
3. عضوًا بالمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط.
4. عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا.
5. مفوضًا لمحافظتي القليوبية والمنوفية.
6. عضوًا بإدارة الفتوى لوزارة المالية.
7. عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الاقتصاد والتموين والتجارة الداخلية.
8. عضوًا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد "ج".
9. عضوًا بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الخامسة عقود وتعويضات.
10. عضوًا بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى.
11. عضوًا بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة
12. عضوًا بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى مرة ثانية.
13. عضوًا بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة.
14. رئيس إدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات.
15. عضوًا بالمحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة كادرات خاصة.
16. عضوًا بإدارة التفتيش الفني.
17. رئيس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" التي تختص بالطعون الانتخابية.
18. رئيس قسم التشريع.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة).
وأنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
