حبس مسجل ضبط بحوزته 33 تذكرة هيروين في 15 مايو
أصدرت نيابة 15 مايو قرار، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات عثر بحوزته على 33 تذكرة هيروين بقصد الاتجار بهما، كما طالبت بسرعة التحريات حول المتهم.
وتمكنت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد البنداري، من القبض على مسجل خطر عثر بحوزته على 33 تذكرة هيروين وسلاح ناري.
ووردت معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، عن قيام المدعو "عصام نظير"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بالعزبة القبلية، وسبق اتهامه في القضية رقم 12157 لسنة 2019، مشاجرة وضرب، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.
وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة خرجت مأمورية بقيادة النقيب محمود سعداوي، ومداهمة محل سكن المتهم وحال استشعاره وجود القوات حاول الهروب وتمت مطاردته والقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري عبارة عن فرد خروطوش عيار 16 ملي، و6 طلقات من ذات العيار، و33 تذكرة هيروين.
وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، والمواد المخدر بقصد الاتجار.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات التى صدرت قرارها السابق.
هل حكم محكمة الاستئناف نهائي؟.. تعرف على أهم اختصاصتها وتشكيلها ومدى أهميتها
الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك أمام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد.
فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كليًا أو جزئيًا لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف.
ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس "حكم أول درجة" ولكنه "نفس القضية" التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة...الخ.
فحتى لو كان حكم أول درجة معيبًا فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكمًا في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية.
محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.
ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حاليًا 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا.
وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة مثل:
محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.
تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها.
وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.
