لكتابة التقرير.. حجز دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لكتابة التقرير بالرأي القانوني وإرساله لهيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظرها.
وتنص المادة 31 من قانون الاحزاب السياسية، على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".
"أبو العزم" يجتمع مع رئيس اتحاد أصحاب المعاشات
اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت اسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد المحامى، بمقر مجلس الدولة، للحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات الذي أصدرته الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا والذي تضمن أحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وأكد البدرى فرغلي، أنه دارت مناقشات مع رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى، بشأن طلب الرأي الذي أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتى أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى لأخذ الرأى القانونى في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.
وأضاف بأن رئيس مجلس الدولة وعد بسرعة صدور الفتوى في الأيام القليلة المقبلة، وأنه يعلم تمامًا ما يتكبده أصحاب المعاشات كبار السن من معاناة ومصاعب لمواجهة الحياة، وأن الفتوى التى ستصدر سيرضى عنها الملايين.
وأوضح بأن رئيس الجمعية العمومية أرسل للجهة الإدارية متمثلة في وزارة التضامن عدد من التساؤلات والاستفسارات بشأن موضوع الحكم للرد عليها والإفادة.
كما سيتم عرض طلب ابداء الرأى القانونى بشأن موضوع الفتوى في أقرب جلسة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمناقشتها.
ووصف فرغلي استقبال رئيس مجلس الدولة بالاستقبال الجيد، قائلًا " شَعرت وكأنني أول مرة أتنفس طبيعي وتعود لي الثقة من جديد للاقتراب من تحقيق العدل المنشود وتخفيف معاناة كبار السن من خلال تنفيذ الحكم.
وأنهى حديثه قائلًا أنه وقف أمام جميع الأبواب وجميع المسئولين بحثًا عن الحقوق، وأنه على يقين بأن الملايين لن تُظلم، ووجه رسالة لجميع أصحاب المعاشات " اطمئنوا الفتوى في يد أمينة وهى يد العدالة، وتنظر أم القضاء المصرى الشامخ رمز العدل والنصر.
وبدءت اليوم اولي جلسات المحكمة برئاسة مستشارها الجديد وقد أقامت مى محمد حسين محمد عزت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 37 دستورية، ضد محافظ البنك المركزى المصرى وآخر،والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى.
وتنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى على أن "يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا".
كما تنص المحكمة الدعوى رقم 26 لسنة 40 تنازع جديدة المقامة من إسماعيل عبد العال إسماعيل عبد العال عن نفسه وبصفته مأمور اتحاد ملاك العدالة والتى يطالب فيها بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، كما تنظر المحكمة الدعوى رقم 37 لسنة 40 تنازع المقامة من وزير المالية بصفته ضد الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ( أمريكانا ) والمطالبة بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
ومن بين الدعاوى المنظورة غدا الدعوى رقم 45 لسنة 40 تنازع جديدة المقامة من فارس عزيز فوزى جرجس عن نفسه وبصفته الممثل القانونى للشركة الحديثة للبصريات والتجارة ضد مازن نجيب إبراهيم صالحه وآخرين والتى تطالب بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
