ما لا تعرفه عن نظام تعريفة التغذية الكهربائية

تقدم "الفجر" فى السطور التالية نبذه مختصرة عن نظام تعريفة التغذية الكهربائية والهدف منه .

 بداية المشروع :

أقر مجلس الوزراء نظام تعريفة التغذية الكهربائية في سبتمبر 2014 لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة "شمس" و"رياح".

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء وحدة تعريفة التغذية فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتلقي طلبات المشروعات ضمن آلية تعريفة التغذية،حيث من المقرر أن تقوم شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بأسعار تم تحديدها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2014، وبما يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الاجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح, 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية.

 

 كما تم تحديد هيكل وقيمة التعريفة أخذاً في الاعتبار بكلا من مصدر الطاقة وقدرة المشروع, وجودة الموقع المنشأ به المشروع بالنسبة لمشروعات الرياح وشروط التمويل المتاحة، حيث تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إتاحة الاراضي للشركات بنظام حق الانتفاع.

 

 

الهدف من برنامج تعريفة التغذية

 

أولا:- يستهدف البرنامج إنشاء قدرات 4300 ميجاوات في الفترة من 2015-2017 (2000 ميجا وات من الطاقة الشمسية منتجة من محطات بقدرات حتى 50 ميجاوات + 300 م.و. للقدرات أقل من 500 ك.و.) و (2000 م.و. من طاقة الرياح )، ضمن المرحلة الأولى.

 

 

ثانيا :- تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل إلى نسبة 41 %بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الإنبعاثات، وتعظيم الإستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز.

ثالثا :- تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الإستثمار في إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادرالطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة األجل وبأسعار مناسبة.

 

رابعا :- خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الإقتصادية.

 

 

خامسا:- تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الإستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.