الاتحاد الأوروبي يُحمل بريطانيا مسؤولية الخروج من التكتل دون اتفاق

قال الاتحاد الأوروبي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه إذا خروجت بريطانيا من التكتل دون اتّفاق، فإن المملكة المتحدة وحدها ستحمل المسؤولية عن ذلك.

 

ومع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وإصرار جونسون على إدخال تعديلات جوهرية على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، تسود مخاوف من تزايد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات اقتصادية كبيرة.

 

وبعد أيام من تبادل جونسون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تحميل المسؤولية عن بريكست دون اتفاق، دخل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على خط المواجهة.

 

وتحدت دول الاتحاد الأوروبي جونسون أن يجد بديلاً قابلاً للتطبيق لخطة "شبكة الأمان الإيرلندية" التي يصر على شطبها، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني شدد يونكر على رفض تحميل الاتحاد الأوروبي المسؤولية إذا تدهورت الأوضاع.

 

وفي بيان أصدرته، نقلت المفوضية عن يونكر قوله في المكالمة إن "الاتحاد الأوروبي وإن كان مستعداً تماماً لسيناريو بريكست دون اتفاق، إلا أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتفادي ذلك"، وتابع أن "سيناريو بريكست دون اتفاق سيكون قرار المملكة المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي".

 

وحضّ زعيم حزب "بريكست" نايجل فراج رئيس الوزراء البريطاني على التخلي عن الاتفاق الحالي، والخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويصر جونسون على أن الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، والذي رفضه مجلس العموم البريطاني 3 مرات، انتهى ويجب تعديله خاصةً الإجراءات الحدودية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة لبريطانيا.

 

وأعلن بعد محادثات في باريس وبرلين الأسبوع الماضي أنه "أكثر تفاؤلاً بقليل" بفرص التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

 

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن يونكر كرر استعداده للعمل بشكل بناء مع رئيس الوزراء جونسون ولبحث أي اقتراحات ملموسة يطرحها، شرط أن تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب، وجاء في البيان أن يونكر "أكد أن دعم الدول الأعضاء الـ27 لإيرلندا راسخ، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل رعاية مصالح إيرلندا باهتمام بالغ".

 

وتنتهي ولاية يونكر في أكتوبر المقبل، وستتولى أورسولا فون دير ليين رئاسة المفوضية خلفاً له.

 

قالت حكومة المملكة المتحدة إن القوانين التي تكفل لمواطني الاتحاد الأوروبي حرية الإقامة والعمل في أراضيها سينتهي العمل بها في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) من دون اتفاق في 31 أكتوبر.

 

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي تدرس إمكانية تمديد السماح بحرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي حتى عام 2021، أو السماح لهم بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر في بريطانيا قبل التقدم بطلب للحصول على إقامة أطول.

 

إلا أن الخيارين السابقين سقطا الآن، لصالح اعتماد نهج جديد سيتم تحديده لاحقاً، وإن كانت المملكة المتحدة "لن تصبح معادية للهجرة" كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

 

وأضاف جونسون أن "التحكم بالهجرة إلى المملكة المتحدة سيتم بشكل ديمقراطي".

 

من جهتها، اعتبرت مجموعة "الثلاثة ملايين" التي تقوم بحملات من أجل حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة أن "إنهاء حرية التنقل، من دون وضع ضوابط قانونية خاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الذين لم يتقدموا بعد بطلباتهم من خلال خطة التسوية الجديدة، سيعني أن الملايين من المواطنين النظاميين سيخسرون وضعهم القانوني بين عشية وضحاها".

وتتيح قوانين حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في الإقامة والعمل بحرية في أي من بلدان الاتحاد.

 

وجاء في بيان لوزارة الداخلية البريطانية "لا يزال أمام مواطني الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم مهلة حتى ديسمبر 2020 على الأقل لتقديم طلباتهم إلى خطة التسوية الخاصة بمواطني الاتحاد، وقد تمت تسوية أوضاع مليون شخص حتى الآن عبر هذه الخطة".

 

وأطلقت الحكومة البريطانية خطة التسوية المسبقة في شهر مارس الماضي بهدف ضمان استمرار تمتع مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بحق الإقامة والعمل والاستفادة من الخدمات العامة في المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي. وحلت الخطة مكان برنامج الإقامة الدائمة للأوروبيين، الذين سيكون عليهم بعد خروج بريطانيا تقديم طلب للإقامة في البلاد.

 

وأضاف البيان أن "حرية التنقل كما هي حالياً ستنتهي في 31 أكتوبر عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وستقدم الحكومة البريطانية بعد البريكست نظاماً جديداً للهجرة أكثر عدالة، يعطي الأولوية لما يمتلكه المتقدمون من مهارات وما يمكن أن يساهموا به في المملكة المتحدة، بدلاً من المكان الذي جاؤوا منه".

 

وقالت متحدثة باسم 10 داوننغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء) إنه سيتم تطبيق "قواعد أكثر صرامة بخصوص السوابق الإجرامية" بالنسبة للراغبين في القدوم إلى المملكة المتحدة.