محلل اقتصادي: فارق شاسع بين وضع الاقتصاد المصري في 2016 والآن

توك شو

محمد نجم - المحلل
محمد نجم - المحلل الاقتصادي


قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن مؤشرات الاقتصاد المصري واضحة جدًا وأي مقارنة بين الأوضاع عام 2016، والآن سيكون هناك فرق واضح وشاسع.

وأضاف "نجم"، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن عجز الموازنة كان أكثر من 12%، وحاليا حوالي 8%، ومعدل البطالة كان أكثر من 12%، وحاليا حوالي 7.5%، والاحتياطي النقدي كان أقل من 15 مليار دولار، وهناك سعرين للدولار، والآن سعر واحد، والاحتياطي وصل إلى 45 مليار دولار.

وشدد على أن هذه الإصلاحات رفضتها حكومات مصرية سابقة، وهي تأخرت كثيرا، ولم تصبح وجهة نظر مصرية فقط، بل هناك إجماع دولي على أن هذه الإصلاحات لم يجرؤ على تنفيذها حكومات مصرية سابقة، موضحا أن مصر نجحت أكثر مما توقعت المؤسسات الاقتصادية.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25بالمائة، و15.25 بالمائة، و14.75 بالمائة، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 14.75 بالمائة.

وفسر المركزي أسباب خفض الفائدة أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.

وجاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية.

وأكد المركزي أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 2008.

كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.

وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ووفقًا لبيان المركزي؛ تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.