صحفي إيراني "ينشق عن وفد ظريف" في السويد.. ويطلب اللجوء

قالت السلطات السويدية، إن صحفيا إيرانيا كان يرافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في جولته الاسكندينافية، انسحب من وفد بلاده خلال محطته في السويد وطلب اللجوء فيها.

وأكد مكتب الهجرة السويدي اليوم الثلاثاء، لـ"فرانس برس" أنه تلقى طلب "إقامة في 21 أغسطس 2019" من أمير توحيد فاضل، الصحفي في الوكالة الإيرانية المتشددة "موج"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز" يعود سبب التقدم بطلب لجوء إلى نشر الصحفي لائحة بأسماء مسؤولين إيرانيين يزعم أنهم يحملون جنسيتين، بينها جنسيات "دول تعتبرها الحكومة الإيرانية معادية"، في وقت ترفض إيران الجنسية المزدوجة وتمنع عن حاملي جنسية أخرى الحماية القنصلية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.

وقال أمير توحيد فاضل عبر التلفزيون السويدي، إن "الحكومة الإيرانية أعلنت رسميا أنها ستتقدم بشكوى".

وكان الصحفي ضمن الوفد المرافق لجواد ظريف في جولته الدولية التي شملت فنلندا والسويد والنروج، وبدأت من الكويت في 17 أغسطس.

وروى فاضل عبر القناة السويدية أنه في 20 أغسطس "بينما كنت في السويد، اتصل بي أحد زملائي في طهران وقال إن 4 شرطيين بملابس مدنية جاؤوا إلى الوكالة ومعهم مذكرة لإلقاء القبض" عليه.

وفي اليوم التالي، تمكن فاضل من الانسحاب من الوفد "ولو كان ذلك صعبا بسب وجود 48 حارسا لحماية أمن الوزير ظريف ومراقبة الصحفيين".

وقال إن "صحيفة كيهان المتشددة تدرجني في خانة الإصلاحيين (...)، وصحيفة  إيران الرسمية تعتبرني ضمن فريق الأصوليين".

وتحتل إيران المرتبة 170 من أصل 180 في الترتيب العالمي لعام 2019 على صعيد حرية الصحافة، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود".

إيران ضمن الأسوأ عالميا في حرية الصحافة
جاءت إيران في ذيل الترتيب العالمي لحرية الصحافة الصادر حديثا عن منظمة مراسلون بلا حدود، حيث صنفت طهران كأحد أكثر الحكومات قمعا للصحفيين والمراسلين الأجانب على أراضيها.

وتبوأت طهران أسفل جدول ترتيب المنظمة التي تحظى بصفة مستشار لدى الأمم المتحدة، حيث حلت في المرتبة 170 من أصل 180 دولة حول العالم في 2019 بعد أن تراجعت بنحو 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المرتبة 164.

ويشكل الصحفيين ثلثي أعداد المعتقلين في السجون الإيرانية حيث يدفعون أثمانا باهظة من قبل نظام طهران بسبب محاولتهم الحصول على معلومات مستقلة، والتي قد تساهم في الكشف عن فضائح فساد مالي ضخمة ترتبط بأشخاص نافذين في هيكل النظام الثيوقراطي الحاكم منذ 4 عقود.

وكشفت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بنشر تقارير سنوية منذ عام 2002 حول حرية الإعلام دوليا، أن النظام الإيراني يحارب حرية الصحافة حتى خارج حدود البلاد، سواء وسائل الإعلام العالمية أو الشبكات الإخبارية الناطقة بالفارسية.

وشهد عام 2018 موجة اعتقالات واسعة فضلا عن محاكمات قضائية جائرة انتهت في الغالب بإصدار أحكام مغلظة ضد الصحفيين ونشطاء محليين في مجال الإعلام، إلى جانب حظر السلطات الأمنية الوصول بحرية إلى المعلومات الموثقة.

وتعددت أشكال الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام في إيران من قبيل مراقبة أو إغلاق المواقع الإلكترونية الإخبارية، إلى جانب حظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي العالمية (فيسبوك، تويتر، تيليجرام).

وتصدرت دول النرويج، وفنلندا، والسويد على الترتيب الدرجات الثلاث الأولى، ثم هولندا والدنمارك حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة ضمن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الإعلام الخاص بعام 2019.

ويواجه الصحفيون والمراسلون الإيرانيون الكثير من المصاعب داخل البلاد مقارنة بنظرائهم الأجانب، حيث تقبع إيران في قائمة أدنى الدول التي تحترم حرية الإعلام طوال العقود الماضية.

واعتقلت السلطات الإيرانية ما مجموعه 860 صحفيا في السنوات الثلاثين التي أعقبت سيطرة النظام الثيوقراطي على حكم البلاد عام 1979.

ووجهت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرا نداءً غير مسبوق للأمم المتحدة، تطالبها بمنع إيران من مضايقة موظفيها العاملين في الخدمة الفارسية بطهران.

وأكدت أن طهران صعّدت من حملة التخويف، بما في ذلك تهديد الصحفيين واعتقال أقاربهم ومنعهم من السفر.

وبدأت إيران استهداف الخدمة الفارسية للمحطة البريطانية، بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل في عام 2009، عندما اتهمت طهران القوى الأجنبية بالتدخل في شؤونها.