في ذكراها الـ 67.. كيف انتصرت ثورة 23 يوليو للفلاحين والطبقة المهمشة؟
"القضاء على الإقطاع، والنهوض بحال الفلاح المصري"، من من أهم مكاسب ثورة 23 يوليو 1952، والتي تم على إثرها إنشاء الجمعيات التعاونية، وتحديد نسبة للفلاحين داخل مجلس النواب، بل أنتجت بذرة لتحرر العمال والفلاحين من سيطرة الرأسمالية، حيث أن الثورة لم تكون مجرد ثورة إصلاح سياسي فقط، بل جاءت للإصلاح الاجتماعي.
وتحتفل مصر غدًا بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والإقطاع ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين.
ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك، وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة، متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدانًا للملاك القدامى. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.
جاءت هذة الإجراءات الإصلاحية الكبيرة ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه، ويعلم أبناءه، ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم، وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.
وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952، مساحة 653.736 ألف فدان، تنتمي إلى 1789 مالكًا كبيرًا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372.305 آلاف فدان، أما البقية، وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.
وتم نزع ملكية ما يقرب من نصف مليون فدان في ظل قانون الإصلاح الزراعي، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت، وتم توزيع هذه الأراضي وفقًا لنظام معين من الأولويات، بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع "لمن كان يزرع الأرض فعلًا مستأجرًا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالًا منهم، ثم لغير أهل القرية"، أيضًا عمل القانون على القضاء على الركيزة الثانية للاحتلال الإنجليزي، وهم ما أسمته الثورة بالإقطاع، أي كبار ملاك الأراضي الزراعية، الذين كانوا يحتكرون الأرض.
ويقول الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في تصريح صحفي سابق له، إن الثورة جعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرًا أو مستأجرًا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتي أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد اقساطها على 40 عاما واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده
وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الهيئة استطاعت انجاز 3000 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986، وإنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها من خلال الشهر العقاري، بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراضي لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحي ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام.
واضاف الفولي، أنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين كان وما زال للهيئة دورًا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوي والاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر.
