للمرة الثالثة على التوالي.. البرلمان التونسي لا يقدر على اختيار أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

لم تفض الجلسة العامة الانتخابية التي انتظمت امس الخميس في قصر باردو، مجددا الى فوز اي مترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ولاختيار بقية اعضاء المحكمة الدستورية.

وللمرة الثالثة على التوالي، لم تتمكن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من انتخاب أيّ عضو من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك لعدم حصول أي مترشح على العدد المطلوب من الأصوات (145 صوتا)، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة التي صرّح بها عبد الفتاح مورو النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة رُفعت في حدود الساعة السادسة مساء.

وبلغ عدد الأصوات المُصرّح بها 177 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 12 وعدد الأوراق الملغاة ورقتان اثنتان، وفق ما ذكره عبد الفتاح مورو الذي قال إن هذه النتائج ومحضر الفرز الذي أعدته لجنة إحصاء الأصوات سترفع لاحقا إلى مكتب المجلس.

ومن جهة اخرى اعلن مورو عن نتائج عمليات التصويت الخاصة باختيار بقية اعضاء المحكمة الدستورية، والتي لم تتوصل للمرة الثامنة على التوالي الى حصول أي من المترشحين وعددهم 6، على الاغلبية المطلوبة وهي 145 صوتا.

وأفاد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، ان عدد الأصوات المُصرّح بها في هذه الانتخابات بلغ 177 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 13 وعدد الأوراق الملغاة 5 اوراق.