5 قطاعات تقود بورصة قطر للهبوط في نهاية التعاملات

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات الأحد، مدفوعة بهبوط 5 قطاعات من أصل 7 مؤشرات تتألف منها السوق، وسط تراجع حاد في حجم التداولات، مقارنة بتعاملات يوم الخميس.

 

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.12 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10600.20، فاقدا 13.12 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

 

وتقلصت التداولات ، إذ هبطت السيولة إلى 79.41 مليون ريال، مقابل 241.69 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت الكميات إلى 32.08 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 73.37 مليون سهم في الجلسة السابقة.

 

وشهدت التعاملات، تراجع قطاعات التأمين، والبضائع، والبنوك والخدمات المالية، والعقارات، والنقل، بينما ارتفع الصناعة، والاتصالات.

 

وهبط البضائع 0.53 بالمائة، لترجع 4 أسهم على رأسها ودام بنسبة 0.92 بالمائة، كما انخفض البنوك 0.27 بالمائة، لهبوط عدة أسهم بالقطاع أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 0.47 بالمائة، وفي المقابل ارتفع الصناعة 0.23 بالمائة، لنمو 7 أسهم تقدمها المستثمرين بـ1.24 بالمائة.

 

وتصدر سهم الخليج الدولية التراجعات بـ1.58 بالمائة، فيما جاء الخليج التكافلي على رأس القائمة الخضراء بـ1.63 بالمائة.

 

وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المنخفض 0.55 بالمائة الكميات بـ4.22 مليون سهم، فيما جاء أوريدو على رأس السيولة بقيمة 9.73 مليون ريال، مرتفعاً 0.29 بالمائة.

 

وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة)، نحو 810 ملايين ريال (222.8 مليون دولار) مقارنة بإغلاق تعاملات يوم الخميس.

 

وبلغت القيمة السوقية في ختام تعاملات اليوم الأحد 582.11 مليار ريال قطري (160 مليار دولار)، مقارنة بإغلاق الخميس الماضي، البالغ 582.924 مليار ريال قطري (160.23 مليار دولار أمريكي).

 

وتعلن الشركات المدرجة في بورصة قطر، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، عن بياناتها للنصف الأول 2019 بعد نتائج مخيبة في الربع الأول الماضي، إذ تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

 

وتعاني بورصة قطر إلى جانب تبعات المقاصة العربية، من ضغوطات جيوسياسية واقتصادية، ناتجة عن احتمالية تأثرها بالتوترات الأمريكية مع إيران، وتضرر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

 

والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندر آند بورز" أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

 

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس كثيرا من الخسائر.