أبو شقة: لن نسمح بالفوضى.. وأي مزايدات لن تمر إلا بمواجهة حاسمة وبالقانون
شدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على أن الحزب لن يسمح بالفوضى بأي صورة من الصور، وأنه ستواجه أي مزايدات بشكل حاسم وبالقانون، مشيرًأ إلى وجود تفويض من الهيئة العليا واضح باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوفد والوفديين.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء وسكرتيرو عموم الوفد بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات بحضور سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي وقيادات الوفد، وأدار اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
ودعا "أبو شقة" جميع أعضاء حزب الوفد إلى التكاتف والوقوف على قلب وفكر وإصرار رجل واحد من أجل استكمال مسيرة حزب الوفد العريق الذي يمتد إلى مئة عام، قائلا: "من يريد أن يغرد داخل السرب فأهلا وسهلا به، ومن يريد أن يغرد خارج السرب لن نسمح بوجوده معنا".
ونوه "أبو شقة" بأنهم تحدوا كل توقعات إغلاق الحزب والجريدة بفضل جهود الوفديين الغيورين على مصلحة الحزب وتقدمه، مؤكدًا أن مسيرة الحزب ستستمر في التقدم رغم أي محاولات النيل منه ورغم أي إدعاءات أو افتراءات مغرضة.
وعن آخر زيادة في أسعار المحروقات، أكد "أبو شقة" بأن هذا القرار كان واجبًا لأننا أمام مسيرة إصلاح اقتصادي، وأن الشعب المصري بحسه وأصالته وخبرته السياسية أحس أننا كنا أمام مسكنات والداء كان يستشرى، في حين أن تلك الإصلاحات صحيحة وأثرها بدأ يظهر في الانخفاض اليومي لسعر الدولار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني، رأى "أبو شقة" أن الحزب يرفض تطبيقه على الأشخاص الطبيعية أو عموم الشعب لأن به مخالفة دستورية، والحزب دائما هو نبض الشعب المصري ويقف جوار الشارع المصري، ولا يمكن لضمير الوفد أن يسمح بأن يجد شخص يستأجر مكان عمله أن يجد نفسه في الشارع بعد خمس سنوات؛ لأن هناك مبدأ دستوري بأن مبادئ العدالة تسمو على نظام العمل.
وجاءت نص كلمة رئيس الحزب، كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية من الأعماق ومن القلب وإلى القلب لكل وفدي يحمل لقب وفدي لأن تلك الكلمة تعني الكثير ولها من تقويم ومقومات ما لا يميز أو يتميز به أي منتمي لأي فكر سياسي أو حزبي آخر؛ لأن الحزب له من الثوابت والمبادئ والقيم وله في ضمير الشعب المصري جذور تمتد إلى مئة عام.
عقدنا هذا اللقاء لنتحدث بشكل واضح عن رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة؛ لأنه ليس لدينا أي شيء في الخفاء أو غير معلن نخشى منه، ونقول للجميع من لديه أي رأي يعلنه في وضوح دون مراوغة، وليواجهني أي شخص برأيه بدلًا من الهمز أواللمز.
ما كنت أود أن أغوص في أعماق الماضي؛ لأن طبيعة فكر العمل السياسية أن تنظر إلى الأمام وليس إلى الخلف حتى لا تتعثر، ولكن علينا أن نتحدث لصد أي شائعات أو أحاديث مغرضة، ففي يوم 30 مارس 2018 وهو يوم انتخابات رئاسة الحزب كان حديثي على الرهان على الوفديين وعلى أصالة الوفد والوفديين، وكان واضحًا أن الحضور المكثف هذا اليوم لم يكن لانتخاب رئيس الحزب وإنما إعلان واضح بأن الوفديين جميعًا لديهم الرغبة والإصرار والتصميم على حماية هذا الحزب.
ففي يوم 30 مارس، لم يكن في ميزانية الحزب والجريدة سوى 400 ألف جنيه، وكان رصيد الجريدة صفر في يوم 31 ديسمبر 2017، ويمكن الإطلاع علي صحة هذا من أمين الصندوق لأن ليس هناك سرا نخفيه، ووقتها لم يكن هناك أي مبالغ لصرف رواتب العاملين بالجريدة، في حين أنه أثناء انتخابات رئاسة الحزب في 30 مارس 2010 كان رصيد الحزب 92 مليون جنيه، وكانت الفوائد السنوية 9 مليون، وكان قسم الإعلانات يحقق عائدًا سنويًا يبلغ 11 مليون وكانت المصروفات لا تتجاز 10 مليون.
وعندما شكلنا لجنة حصر للميزانية برئاسة الدكتور هاني سري الدين، أسفرت نتائجها عن وجود مديونيات بقيمة 48 مليون جنيه، بينهم خمسة ونص مليون جنيه للأهرام، واستطعنا أن نسوى مديونية الأهرام بدفع 170 ألف جنيه شهريًا، و13 مليون جنيه للتأمينات واتفقت على الجدولة على مدار 7 سنوات بقسط شهري 225 ألف جنيه، وتلك المبالغ لا دخل لنا بها ولكن ملزمون بتسديدها لنكون أمام مسيرة للحزب، وهناك 3 ونص مليون جنيه أخرى للأهرام وتحدثنا مع كل المسئولين لنصل إلى تسوية في 20 يوليو الجاري، وعلى الجميع اللجوء لأمين الصندوق للتحقق من تلك الأرقام.
كل هذه المسائل كانت تشكل عبئًا ثقيلًا لأنه لا يمكن أن أسمح بأن يغلق الحزب أو الجريدة وكان هناك رهان من المغامرين بهذا الحزب بأن تنتهي الجريدة وينتهي الحزب خلال شهور بعدي تولي رئاسة الحزب، بالاعتماد على سياسة الأرض المحروقة، ولكن هذا الفكر والتدبير كنت أعلمه جيدا، والنائب فؤاد بدراوي يدرك أنني كنت من أوائل من استدعاه فؤاد باشا سراج الدين للانضمام للحزب ولم نتلون أو نتغير أو نخضع لأي نوع من الإغراءات؛ لأن ذلك مسئولية وطنية لكل من يريد التقدم للحزب، ومسئولية وطنية أمام التاريخ.
أي مزايدات لن تمر إلا بمواجهة حاسمة وبالقانون ولن نسمح بالفوضى وبأي صورة من الصور، وهناك تفويض من الهيئة العليا واضح باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوفد والوفديين، والمقابل أنني لست راغبًا في الكرسي أو في منصب سواء في الحزب أو أي جهة أخرى، إننا في فترة حاسمة لا بد من تكاتف جميع الجهود ومن يريد أن يغرد داخل السرب فأهلا وسهلا به، ومن يريد أن يغرد خارج السرب لن نسمح بوجوده معنا، وأقسم بالله أنني لم أنم ساعتين أو ثلاثة في اليوم ما بين العمل الحزبي ومشكلاته وعلى رأسها تدبير أموال الحزب.
بهذا الحديث أردت أن أضع الوفديين أمام حقائق ما كنت أريد أن أتحدث بها وإنما نجد مزايدات وأقوال عن بيع مقر وصيحات وتباكي على ضياع الوفد، وأقول لهم: فماذا فعلتم أنتم؟ وماذا يمكن أن تفعلوا؟ ولماذا لم تساهموا؟ ولن أسمح باستمرار تلك المهازل خلال الفترة المقبلة وهذا مرهون ببقائي في الحزب، فإما أن نصدر مشهدًا لحزب قوي راسخ وإما سنصبح كمن يبني في البحر.
حاول بعض المغرضين أن يصدروا أن هذا اللقاء لأغراض أخرى وأقول لهم:إذا كان لأغراض أخرى فأن لا أخشى ذكرها طالما كنت أمام قناعة وإنما هذا اللقاء هدفه المكاشفة ولنكون أمام رأي واحد وصوت مسموع كيف نكون في مواجهة المستقبل وأمام استعدادات لانتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، لأن الحزب السياسي لا يكون حزبًا بمفهومه الحقيقي دون أن يكون مستعدًا للانتخابات، فلابد أن نكون على استعداد لها، ولدينا هيئة برلمانية للحزب تحقق أفضل أداء برلماني فنًا وعملًا وتقييمًا، وعندما جرى اختيار أفضل 10 أعضاء برلمانيين كانوا من حزب الوفد، وسيكون لهم الأسبقية في ترشحات الحزب بالنسبة لمجلس النواب، وكما عاهدموني لم أتخذ قرارًا فرديًا وإنما قرارًا جماعيًا وبعد عرض الرأي والرأي الآخر، وتلك فلسفة العمل السياسي الذي يخضع لأصول علمية وممنهجة، لنكون في مكاشفة أمام الجميع.
تحدينا كل التوقعات بإغلاق الحزب، واستمر العمل بمساعدة الوفديين الغيورين على مصلحة وتقدم هذا الحزب، وفي هذه الفترة كان هناك مديونية بـ 11 مليون وكان ذلك تحدي ورسالة لدعاة الأمنيات الواهية بأننا سنتوقف، ونقول لهم المسيرة ستستمر والحزب سيستمر في تقدم رغم أي محاولات للنيل به ورغم أي إدعاءات أو افتراءات مغرضة في هذا الشأن.
وللتذكير.. هذا المبنى الذي نجلس فيه غيرنا مظهره بشكل يبهر السفراء الذي يحضرون إليه، فأحد السفراء أشاد به وقال: "أنا حاسس إني في البيت الأبيض".. وأنا أتكفل ب40 جهاز كمبيوتر في بوابة الوفد، وفيما يتعلق بالمقرات ومستلزماتها والمبالغ المتأخرة، اتخذنا قرار بتدبير هذا المبلغ بأي صورة من الصورة، وفيما يتعلق بماهو مستجد ملتزمين بذلك حتى لا تكون المسائل محل تفسيرات.
وعندما كنا أمام مئوية ثورة 1919 وحزب الوفد، كان هناك رهانًا على أننا سنفشل وأن العقبات المالية ستحول دون ذلك، والجميع شهد المئوية وكيف كانت عملا مشرفًا، ومن حضر ومن تحدث بشأن حزب الوفد، وزعامة حزب الوفد، كالابن الشرعي لثورة 1919.
وكما قلت التزمنا بالقرار الجماعي في كل القرارات، مثل: رأي الحزب في التعديلات الدستورية ففصلت فصلًا تاما بين رئاستي للجنة التشريعية وحزب الوفد، والتزمت بالقواعد الحزبية، وكان الخيار مفتوح لمن يؤيد ومن يرفض، وشكلّت لجنة لفحص كل ذلك، ورأي الهيئتين العليا والبرلمانية، فكانت النتيجة النهائية برأي جماعي، بعد أن تبين ملامح المشروع وليس قبل ذلك، وكان ذلك محل تقدير وإعجاب وثناء من جموع الشعب المصري الذي أحس أنه أمام حزب محترم له فكر سياسي احترافي بعد ظهور هذا المستوى الديمقراطي الرفيع.
فيما يتعلق بالمحافظات، نقول أننا سنعمل خلال الفترة المقبلة على التواجد الحقيقي للحزب في الشارع، وقد فعلنا ذلك منذ توليت رئاسة الحزب، وكان سياسة الحزب التواجد في الشارع فدشنا مبادرة "حزب الوفد مع الناس" وأجرينا جولات ودخلنا للقرى والنجوع للتواصل مع الشعب وأطلقنا قوافل صحية بسيارات مجهزة وصيدليات وكتابة تقارير للحالات التي تحتاج عمليات لإجراءها في اليوم التالي، وعملنا مبادرة "الوفد مع المسئول" باستدعاء وزراء ولقاءات مع وفديين وغير وفديين، فاستدعينا الدكتور علي مصليحي، وزير التموين، وكانت هناك إجابات واضحة أوضحت أمور كانت غائبة على الكثيرين، ومبادرة "الوفد مع المرأة" فاستدعينا مايا مرسي، ومبادرة "الوفد مع الشباب" فاستدعينا وزير الشباب والرياضة.
وخلال الفترة المقبلة لابد أن نكون أمام إعداد ترشيحات لمجلس النواب والشيوخ لنكون أمام تمثيل حقيقي للشباب والمرأة، ولا بد أن يكون هناك استعدادًا كاملًا لخوض الانتخابات، وأن نكون يقظين لأن هناك مؤامرات ودسائس وشائعات يروجها المغرضين، وبدلًا من الشائعات تعالى حدثنا وانظر كيف تعاملنا مع تدبير مبالغ المديونيات، وشاهد "البدروم" الذي أعددنا منه قاعة كبرى تسع لـ250 شخص للاجتماعات فضلا عن المكاتب.
لا بد أن ندرك أن هناك قلة تحاول أن تعطل المسيرة وتشككك في مسيرة الحزب الذي يبلغ مئة عامة، فلن أرد عليهم كما قال الشاعر: "إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود"، فلا بد أن نكون يقظين ويكون لنا تواجد حقيقي ومحترم يليق بمكانة الحزب في الشارع، ونكون أمام إعداد كوادر من لجان المرأة والشبابنقود بها الانتخابات.
وأؤكد أن أعضاء مجلس النواب المحترمين الذين وقفوا معنا حتى هذه اللحظة سيكون لهم الصدارة في ترشحات الانتخابات البرلمانية التي ستخرج بفكر جماعي وليس فرديا، وبالنسبة للشكاوي أعددنا مكتب متخصص لتلقيها من المواطنين ونشرها بالجريدة ثم توصيلها إلى المسئولين وهناك حالات تدخل بها الوزراء لحلها.
أقول لكم إنني عندما أعمل لا أضع نصب عيني إلا مصلحة الوفد والوفديين كأمانة في عنقنا جميعا، لأن هذا الحزب ليس ملكا لشخص وإنما للتاريخ والوفديين، وعلى الوفديين أن يدركوا ذلك ويدافعوا عن الحزب، لأنه أمانة في عنق أي وفدي، الجميع يبدأ بتقديم أقل ما يستطيع وأن نتكاتف لنكون على قلب وإرادة وتصميم وفكر رجل واحد بأن يكون الحزب له فضل السبق وأن يكون قويا راسخا لاعبًا بقوة على المسرح السياسي، وأول حديث لي بعد رئاسة الحزب أن الوفد هو الأول في الحياة الديمقراطية في مصر فهو عمود الخيمة ورمانة الميزان وهو الذي يستطيع أن يحقق المعادلة السياسية والديمقراطية، وأن نكون أمام حزبين أو ثلاثة أقوياء يكون الوفد أحد اللاعبيين الأقوياء الرئيسيين وهو تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على "أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها".
فيما يتعلق بآخر زيادة في المحروقات، كان قرارًا واجبًا لأننا أمام مسيرة إصلاح اقتصادي والشعب المصري بحسه وأصالته وخبرته السياسية أحس أننا كنا أمام مسكنات والداء كان يستشرى، وكان السؤال "هل نريد أن نسير في طريق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي أو الوهمي؟" واخترنا الإصلاح الصحيح وكل إصلاح يصحبه ألم في البداية، ولكن أثر الإصلاح بدى واضحًا في الانخفاض اليومي لسعر الدولار.
فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني، كان رأيي واضحًا بأن هذا الحزب منذ نشأته كان يقف جوار الشعب والطبقات الكادحة، ولذلك فإن الإيجار بالنسبة للشخصيات الاعتبارية مقبول وليس للأشخاص الطبيعية أو عموم الشعب لأن به مخالفة دستورية؛ والحزب دائما كان نبض الشعب المصري ويقف جوار الجانب المصري، ولا يمكن لضمير الوفد أن يسمح بأن يجد شخص يستأجر مكان عمله أن يجد نفسه في الشارع بعد خمس سنوات؛ لأن هناك مبدأ دستوري بأن مبادئ العدالة تسمو على نظام العمل، فأي قانون يستهدف العدالة، والهيئة البرلمانية مواقفها ثابتة ولا تنحاز إلا مع المواطنين والطبقات الكادحة ولا يمكن أن يوافق على أي قانون يصطدم مع ما يمس مصلحة المواطن المصري..
وأعلن أن تامر الشوربجي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قد تقدم باستقالته وقبلتها.
