ناتالي جوليه: يجب التحقيق مع بنك قطر حول التسهيلات المصرفية للإرهابيين

واصلت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي جوليه، فضح الممارسات القطرية واستغلاله لثغرات في نظام عقوبات مجلس الأمن، لمساعدة عناصر وجماعات إرهابية، منهم القطري خليفة السبيعي، للوصول إلى الحسابات المصرفية رغم تجميدها.

 

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جوليه، الأحد، إن بنك قطر الوطني يجب أن يخضع لتحقيق، وذلك في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها قطر للإرهابين المدرجين على قوائم الإرهاب.

 

وشددت في تصريحات تلفزيونية، الأحد، على ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تأوي الإرهابيين وتمولهم، مضيفة: "هناك الكثير من التقدم بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، قائلة إن "المجتمع الدولي ينبغي أن يفرض عقوبات على ممولي الإرهاب عبر تجميد أموال وحظر أشخاص من الخروج من بلد معين".

 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت الشهر الماضي، تقريرا عن التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

 

وبحسب الصحيفة، فإن القطري خليفة السبيعي يعد واحدا من الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120 ألف دولار خلال عام، عن طريق بنك قطر الوطني، وكان على صلة بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

 

وفي سياق آخر، علقت جوليه على عقد مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة الماضية، للمطالبة بحذف التطبيق الذي يحمل اسم "يورو فتوى" باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف.

 

وهذا التطبيق أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم "الإخوان" الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا، قائلا إن تطبيق "يورو فتوى" معاد للسامية واليهود، ويروج للتشدد، ويدعو لعدم العمل مع قوات الأمن لدولة يعتبرها "كافرة".

 

وشددت على ضرورة أن تكون هناك آليات لحظر التطبيق، قائلة: "فرنسا تتخذ إجراءات لحظر الخطط المعادية لمصالح الجمهورية وإغلاق المساجد المروجة لخطاب الكراهية".

 

وأضافت "أي دولة ديمقراطية ومسؤولة يجب أن تكافح الكراهية التي يروج لها تنظيم الإخوان"، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل لمكافحة الفكر المتطرف كخطاب تنظيم الإخوان وخطاب اليمين المتطرف وغيرهما.

 

وكان متجر تطبيقات غوغل الإلكتروني "جوجل بلاي" قرر حظر التطبيق على الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد"، بينما لم تقم شركة أبل باتخاذ نفس الخطوة.

 

يذكر أن ناتالي جوليه سبق أن حدد 4 خطوات، يجب على المجتمع الدولي التحرك من خلالها:

 

أولا، يتعين على الأمم المتحدة أن تتحرى "الثغرات" في عقوباتها، التي سمحت للبنوك بالتعامل مع السبيعي.

 

ثانيا، يتطلب من قطر إجراء تحقيقات حقيقية، وتقديم تقرير إلى المجتمع الدولي، عن سبب السماح لفرد مدرج في قائمة عقوبات الأمم المتحدة، بأن يكون لديه تسهيلات مصرفية من خلال معظم بنوكه العالمية، وعلى قطر أن تقدم ضمانات بأنه وغيره من الإرهابيين لا يحصلون على خدمات مصرفية.

 

ثالثا، يحتاج بنك قطر الوطني إلى إجراء تحقيق خاص به في هذا الشأن وتقديمه إلى السلطات حول العالم، وتوفير تفاصيل التعاملات المالية التي قام الفرد المذكور في تحقيق "وول ستريت جورنال"، وتقديم ضمانات أن الأفراد الآخرين على قوائم الإرهاب، لا يحصلون على تسهيلات مالية.

 

رابعا، يجب على الجهات الرقابية المصرفية في البلدان التي يعمل فيها البنك إجراء تحقيقات خاصة بها عن أسباب هذا الفشل في اتباع قائمة الأمم المتحدة، وتوفير حلول عاجلة لضمان تخفيف أي ضرر محتمل قد يحدث.