"الخطة والموازنة" يقر تعديلات قانون الضرائب المفروض على البورصة

وكان من المقرار، أن يتم زيادة ضريبة الدمغة بداية من العام المالي الجديد إلى نسبة 1.75 في الالف إلا أن مجلس الوزراء ارجاء تلك الزيادة بعد توصية من وزارة المالية للضعف الحاد التي شهدتة قيم التدولات منذ العمل بها، وفضل استمرار فرضها بنسبة 1.5 في الالف على تعاملات البائع والمشتري حتى منتصف 2020.

وتبحث وزارة المالية حاليًا مع العاملين بالبورصة اعداد مشروع قانون للضرائب المفروضة على التعاملات بالبورصة كبديل لضريبة الدمغة بعد إنتهاء العمل بها. 

ومن جانبها قال ميرفا إلكسان عضو اللجنة: ” إن اللجنة وافقت على مشروع القانون عقب دراسة مذكرة البورصة بشأن ضريبة الدمغة والتى تم الاطلاع عليها وسيتم احالة مشروع القانون إلى اللجنة العامة للتصويت عليه ”، وينص مشروع القانون على استمرار النسبة المقررة، حاليًا، لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وهى تمثل 1.5 فى الألف يتحملها المشترى، و1.5 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى منتصف مايو العام المقبل.