أموال الإخوان الحرام
لجنة حصر أموال "الإرهابية" تجمع 50 مليارًا
تستمر لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح فى عملها بحصر ممتلكات الإخوان، ولكن بشكل قضائى مما يضمن قلة الطعون على قراراتها، فعلى مدار 6 سنوات تحول عمل اللجنة من إدارية دون الاستناد لحكم قضائى، للجنة قضائية وفقاً لتعديلات القانون رقم 22 لعام 2018، وبلغت قيمة الممتلكات التى تحفظت عليها 50 مليار جنيه. وتباشر اللجنة حاليًا عملها وفقاً للقانون من خلال إرسال قائمة بالأسماء التى تريد التحفظ على أموالها لمحكمة الأمور المستعجلة، للبدء فى مصادرة جميع أموال وممتلكات هذه الشخصيات بقرار من محكمة الجنايات، ومن حق الأشخاص الصادر بحقهم قرار بالتحفظ على أموالهم، تقديم تظلم لمحكمة الأمور المستعجلة خلال 60 يومًا من صدور القرار، ثم الطعن أمام محكمة النقض، ورفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات.
وقضت مؤخرا محكمة الأمور المستعجلة برفض الطعون المقامة من 1589 إخوانياً و1457 كياناً اقتصادياً مملوكاً لهم، لكنهم طعنوا على هذه الأحكام أمام محكمة النقض ولم يصدر حكم فيها حتى الآن.
الجدير بالذكر، أن أغلب قرارات التحفظ التى أصدرتها لجنة حصر أموال الإخوان خاصة بممتلكات عقارية ومنشآت وجهات وشركات وكيانات خاصة بالإخوان، وكل الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم خاضعة لرقابة البنك المركزي، بداية من الشركات التى تزيد على 252 شركة، أبرزها «بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، كابيتال ماركتس إنستيوت، الأريج للملابس الجاهزة، الأندلس للاستثمار العقارى والمقاولات».
كما تحفظت اللجنة على 92 مستشفى، أبرزها» إنسباير فارما «و»وإنفاير الدوائية «و»المجموعة الدولية للأدوية «و»مستشفيات رابعة العدوية «بجانب 120 مدرسة، و1033 جمعية أهلية، أبرزها» الجمعية الإسلامية للخدمات، والجمعية التربوية الإسلامية، وجمعية شريف الإسلامية، وفرع الجمعية الشرعية «، كما بلغ عدد الكيانات 1457 كياناً، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، بالإضافة إلى عدد الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان وعددهم 1589.
