الكسب غير المشروع يتصالح مع الورثة وفقا للقانون

العدد الأسبوعي

ص
ص


المادة 18 من القانون تلزم برد قيمة الكسب غير المشروع خلال 3 سنوات


لا تسقط التهم فى قضايا الكسب غير المشروع بوفاة المتهم، وعلى الورثة الالتزام برد المبالغ المستولى عليها للجهات المسئولة، تطبيقاً للقانون، ووفقاً للمادة 18 من قانون الكسب.

المادة تنص على أن الورثة فى حال وفاة الشخص المحكوم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها بالقانون، يلتزمون برد قيمة الكسب غير المشروع، ويستوجب ذلك عدم مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالوفاة، إلى جانب تقديم الجهة طلب إلى المحكمة، بإلزام ورثته برد قيمة الكسب.

وذلك ما تقوم به دائماً هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، كما فعلت مع ورثة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وورثة كمال الشاذلى، وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، حتى تم التصالح معهما، وفقاً للقانون، لما تحصله والدهما من كسب غير مشروع وتضخم ثروة، باعتبارهم الورثة الشرعيين لهذه الأموال.

وفيما يتعلق بعاطف عبيد، تم التحقيق معه فى نهاية 2011، مع استمرار اتهامه بالكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وبعد وفاته لم تسقط التهمة، ولم يلغ قرار التحفظ على الممتلكات والمنع من السفر، بل كان على الورثة التصالح مع الدولة ورد المبالغ المستولى عليها، وفقاً لتعديلات القانون.

وخاطب الجهاز النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى من الناحية الجنائية، مع التزام الورثة برد المبالغ، وبعدها قدم الورثة طلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، وإلغاء قرارات التحفظ على الممتلكات والمنع من السفر، وفقاً للمادة 14 مكرر من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع والصادر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية فى أغسطس 2015.

وبلغ حجم الأموال التى حصل عليها بطريق غير مشروع ما يقرب من 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى حصوله على قطع أرض مملوكة للدولة، وتم بالفعل التصالح مع الدولة وسداد مبلغ 4 ملايين جنيه، بجانب تنازلهم عن الأراضى المملوكة للدولة من 122 ألف متر مربع على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، بجانب محمية طبيعية بالفيوم، ولا يجوز التصرف فيها طبقا للقانون، حتى تم التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية.

وتمثلت قائمة ممتلكاته بـ15 شقة و8 فيللات فى مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والغردقة والعجمى وشرم الشيخ، بالإضافة الأراضى على طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، ومحمية طبيعية بالفيوم تم التنازل عنها للدولة، وأرصدة بنكية تتجاوز الملايين، بجانب حصول ابنه وليد على 4 قطع بمنطقة مارينا ومدينة العبور، وقطعة أرض من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تم التنازل عنها جميعا للدولة.

وتكرر الأمر نفسه مع ورثة كمال الشاذلى، وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، حينما توفى، وتم إغلاق القضية عام 2011، ثم عادت مؤخراً فى هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، وتم استدعاء ورثتة للتحقيق معهم فى تضخم الثروة، وإثبات تحقيق ورثه الشاذلى لكسب غير مشروع بمبالغ تتجاوز 30 مليون جنيه. وبعد حبس نجله محمد 15 يوما على ذمة التحقيقات، قدم الورثة طلبًا للتصالح مع الدولة فيما تكسبه والدهم من كسب غير مشروع، بصفته النيابية والوزارية، التى زادت عن 32 مليون جنيه، بجانب تنازلهم عن الأراضى المملوكة للدولة من قطعة أرض ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم بقيمة 15 مليون جنيه، واسترداد الدولة لقطعة أرض طرح نهر بمحافظة الجيزة، قيمتها تزيد على 10 ملايين جنيه، مما جعل التصالح مع الدولة مع ورثة الشاذلى مقابل 60 مليون جنيه، حتى تم انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء قرار التحفظ على المال والمنع من السفر وفقاً للقانون.

ومن خلال تقارير الخبراء وتحريات الرقابة الإدارية حول إقرارات الذمة المالية الخاصة به، تبين تحصله على كسب غير مشروع خلال حياته النيابية والوزارية، وتم توريث تلك الثروة لأفراد أسرته بعد وفاته، ومن ثم كان عليهم التصالح مع الدولة وإرجاع ما تكسبه من أموال بشكل غير مشروع وفقاً للقانون.

وتمتلك عائلة الشاذلى وفقاً لتقرير الخبراء 4 شقق متنوعة، بالإضافة إلى 3 فيللات، وشالية بالساحل الشمالى، بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها تزيد على 14 قيراطًا بالمحلة الكبرى، بجانب أراضى الحزام الأخضر، كما حصل الشاذلى من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على قطعة أرض، وتم بيعها بسعر 280 ألف جنيه للفدان، محققا أرباح تبلغ 10 ملايين جنيه.

ورصد خبراء الكسب، حصول معتز كمال الشاذلى، عضو مجلس النواب، على قطعتى أرض بمدينة مرسى علم، مساحتها 600 متر، بسعر 35 جنيها للمتر، وأرض بتقسيم الفيروز بالغردقة مساحة 650 مترا، بسعر 8 جنيهات للمتر، بما يعادل 1400 جنيها لقيراط الأرض.

كما حصل محمد كمال الشاذلى، على ثلاث قطع، واحدة بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر، وأخرى بتقسيم الانتر كونتيننتال بسعر 34 جنيها للمتر، وكذلك قطعة بتقسيم الفيروز بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر الواحد.