تراجع استهلاك الخام في توليد الكهرباء محليا يسهل التزام المملكة باتفاق خفض الإنتاج

توقع تقرير اقتصادي زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام خلال الصيف، مشيرا إلى أن التراجع المستمر لكمية الخام المستخدم في توليد الكهرباء لعدة أعوام، سيؤدي إلى جعل تلك الزيادة أقل حدة من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار، تراجع إنتاج المملكة من النفط الخام بنسبة 1.4 في المائة، على أساس شهري، في (مايو)، ليصل إلى 9.7 مليون برميل في اليوم، مرجحا أن تكون المملكة قادرة بطريقة مريحة على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج المبرمة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين، والمتوقع تمديدها رسميا في اجتماعات "أوبك" الجارية حاليا.

إلى ذلك أشار التقرير إلى ارتفاع احتياطي مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من الموجودات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار، على أساس شهري، ليصل إلى 517 مليار دولار في أيار (مايو) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ (يناير) 2017.

وبحسب تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار، فإن صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى "ساما" ارتفع بنحو 12 مليار ريال، على أساس شهري، في (مايو)، نتيجة لزيادة في الحساب الجاري للحكومة بنحو 16 مليار ريال، رغم انخفاض الاحتياطي العام للدولة بـ3.5 مليار ريال خلال الشهر.

في الوقت نفسه، ارتفع صافي حيازة البنوك المحلية من الدين الحكومي بـ6.1 مليار ريال في (مايو) 2019.

وتشير تفاصيل احتياطي الموجودات إلى زيادة في فئة "إيداعات في مصارف أجنبية" خلال (مايو) الماضي بـ 21 مليار دولار، على أساس شهري، مقابل انخفاض في فئة "أوراق مالية أجنبية" بـ 8.2 مليار دولار، على أساس شهري.

وزاد عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 4.9 في المائة في (مايو) الماضي، على أساس سنوي، مسجلا أعلى نمو سنوي له منذ (نوفمبر) 2015، مقابل زيادته بنسبة 1.7 في المائة، على أساس شهري.

وجاء الارتفاع في عرض النقود الشامل بصورة أساسية نتيجة للزيادة في إجمالي الودائع المصرفية، التي ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة، على أساس سنوي.

بينما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 4.8 في المائة، على أساس سنوي، في (مايو)، نتيجة لارتفاع كبير في الودائع الزمنية والادخارية، بلغت نسبته 8.3 في المائة.

كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 2.5 في المائة، على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع لها منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وفي حين ارتفعت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص بدرجة كبيرة، بنسبة 4.5 في المائة، تراجعت الودائع تحت الطلب للحكومة في النظام المصرفي بنسبة 16 في المائة، على أساس سنوي، خلال (مايو) الماضي.

وزاد إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 6.7 في المائة، على أساس سنوي، في (مايو)، حيث ارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع العام بنسبة 22 في المائة، على أساس سنوي.

بينما زادت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 3.5 في المائة، على أساس سنوي، وهو مستوى لم يُسجل منذ  (نوفمبر) 2016. وفي الحقيقة، بقيت مساهمة القروض في إجمالي مطلوبات البنوك على القطاع الخاص في مسار صاعد خلال الشهور الأخيرة.

وبحسب التقرير، واصل معدل التضخم الشامل في المملكة انكماشه في (مايو) الماضي، متراجعا بنسبة 1.5 في المائة، على أساس سنوي، لكنه ارتفع بدرجة طفيفة، على أساس شهري، بنسبة 0.1 في المائة.

وتراجعت الأسعار في فئة "السكن والمرافق" بنسبة 7.5 في المائة، على أساس سنوي، نتيجة لاستمرار انخفاض الأسعار في الفئة الفرعية "إيجارات المساكن"، متراجعة بنسبة 8.5 في المائة، على أساس سنوي، خلال الشهر. مع ذلك، سجل التغير الشهري في أسعار فئة "إيجارات المساكن" أدنى تراجع له منذ  (يناير) 2018.

وتشير البيانات الخاصة بالناتج الإجمالي المحلي الفعلي في الربع الأول لعام 2019، إلى توسع الاقتصاد بنسبة 1.7 في المائة، على أساس سنوي. وقد نما الناتج الإجمالي المحلي للقطاع النفطي بنسبة 1 في المائة (42 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي الكلي)، في حين ارتفع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة 2.1 في المائة.

وضمن القطاع غير النفطي، نما الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 2.3 في المائة (40 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي الكلي)، مقابل نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 1.7 في المائة (18 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي الكلي).

وأدى تحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والمالي، إلى زيادة في الاحتياطيات الأجنبية بنحو ثلاثة مليارات دولار في الربع الأول لعام 2019. وقد ساعد ارتفاع الصادرات (بنسبة 4 في المائة)، وانخفاض الواردات (بنسبة 1 في المائة)، على أساس سنوي، على المحافظة على فائض كبير في الحساب الجاري، بلغ 11.5 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، بقي الحساب المالي إيجابيا، حيث شهد الربع تدفق استثمارات محافظ إلى المملكة بنحو 11 مليار دولار.