"40 ألف جنيه" ادعاء بالحق بالمدني ضد المتهمين بـ"اقتحام الحدود".. والدفاع يرفض استلام الإعلان
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وطلب المدعي بالحق المدني، بإعلان المتهمين بالدعوى المدنية مقدما 28 صورة يطلب في كل واحدة منهم مبلغ 40 الف وواحد كغرامة عن عملية اقتحام السجون.
وطلبت منه المحكمة إعلان المتهمين بالدعوى المدنية ومن ثم تسليم هيئة دفاعهم صورة منها، وبعد اعلان الدعوى رفضت هيئة الدفاع استلام الدعوى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
