رئيس برلمانية "النور": 20 مليون مصري لا يعرفون القراءة والكتابة
قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال الجلسة العامة المُنعقدة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020، إن النواب كانوا يشتكون من تحقيق 54% من الهيئات الاقتصادية لخسائر، وأنا أقول أن هناك 54% مكاسب فى الموازنة، وهى زيادة معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم والعجز الكلي، وزيادة الاستثمارات الحكومية بالباب السادس، وكل هذا بارقة أمل.
ووجه "خير الله" حديثه للحكومة قائلا:" النمو دون تنمية يعنى أن الحكومة تغرد خارج السرب العالمى لأن التنمية تختلف عن النمو، محملا الحكومة مسئولية اتخاذ قفزة الثقة فى بند الصكوك"، مُشيرًا أن العالم كله يتحرك فى موضوع الصكوك، مطالبا ببحث مصادر تمويل حكومى جديدة، مُنتقدًا عدم وضع سياسة واضحة لبرامج الحماية قائلا: "الحكومة أقرت أن ما يقرب من ثلث الشعب تحت خط الفقر، ورغم ذلك شهد مشروع الموازنة انخفاض مخصصات الرعاية الاجتماعية، مُؤكدًا أن قضية محو الأمية قضية أمن قومى، ومن 18 إلى 20 مليون مصرى لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن الحكومة قالت إنه منذ عام 2017 وحتى الآن بلغ نمو مخصصات محو الأمية 1.3% فقط، قائلا "هناك أزمة هيكلة وتضارب شديد فى بند الأرقام، والمجلس يحتاج إلى وقفة شديدة مع هذا الأمر".
وحول قطاع الزراعة، أكد خير الله أن الوزن النسبى للقطاع بلغ 11.2% فقط، وأن دعم المزارعين انخفض، متساءلا "أين دعم الزراعة بصورة كاملة، يجب الوقوف مع المزارع، هناك 6 مشكلات رئيسية تواجه قطاع الزراعة منها التلوث والآفات والصرف المغطى وعدم وجود استراتيجية واضحة فى المساحة ونوع المحصول، الفلاح ليس على أولوية الحكومة بصورة كاملة".
وكشف خير الله عدم اتفاقه مع رؤية الحكومة بشأن إنشاء المدن الصناعية الجديدة، قائلا "الحكومة لم تكتشف نفسها حتى الآن ولا يوجد ميزة تنافسية واضحة لمصر بالخارج"، مؤكدًا أن هناك مشكلة كبرى فى قطاع البترول وهى أن هناك 94% من الاستثمار فى هذا القطاع للقطاع الخاص، مطالبا بإنشاء شركة وطنية لتحمل هذا الأمر.
يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).
وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.
