مجلس الاحتياطى الفيدرالي: البنوك في الولايات المتحدة تتمتع بقدرة على تحمل الصدمات

أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس أن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تتمتع "بملاءة أكبر بكثير" مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في 2009 وقادرة على تحمل صدمة قاسية.

ونقلت "الفرنسية"، عن راندال كوارلز المسؤول عن عمليات ضبط الأسواق في الاحتياطي الفيدرالي قوله إن "بنوك الأمة الكبرى تتمتع بملاءة أكبر بكثير مما قبل الأزمة (2008-2009) ويفترض أن تكون في وضع جيد لدعم الاقتصاد بحد ذاته في حال صدمة قاسية".

وتبدو هذه المؤسسة التي تقوم بمهام المصرف المركزي في الولايات المتحدة راضية عن 18 مصرفا كبيرا، بعد مرحلة أولى من اختبارات الملاءة.

لكن في حال حدوث انكماش كبير، وهو ما كان فرضية اختبارات الملاءة للعام 2019 التي فرضها قانون دود فرانك، ستتكبد البنوك الـ 18 التي تم اختبارها (مقابل 35 العام الماضي) خسائر تراكمية تبلغ 410 مليار دولار.

وهذا الرقم أقل بقليل من العجز الذي سجل في اختبارات 2018 للعدد نفسه من البنوك (464 مليار دولار).

وستكتمل هذه الاختبارات العامة في 27 حزيران(يونيو) بنتائج فردية سيسمح الاحتياطي الفيدرالي أو لا يسمح بموجبها بخطط توزيع رؤوس أموال (دفع أرباح وشراء أسهم) هذه البنوك.

وكان الفرع الأمريكي لمصرف "دويتشه بنك" أخفق في هذه الاختبارات العام الماضي ولم يتمكن من الحصول على موافقة الاحتياطي الفيدرالي على خطته لتوزيع السيولة.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي حينذاك أن نشاطات "دويتشه بنك" داخل الولايات المتحدة فقط، تكشف وجود "نقاط ضعف مادية" في تخطيط توزيع رؤوس الأموال وكذلك "طرحه وفرضياته للواردات والخسائر في حال حدوث أزمة".

ومنحت ثلاثة بنوك أخرى ضوءا أخضر مشروطا لخططها لتوزيع السيولة هي بنك الأعمال "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" و"ستيت ستريت كوربوريشن".

وأشار كوارلز إلى أن النتائج الشاملة هذه السنة "كمية" ولا تشمل بعد تقييما للمشاريع الفردية لإعادة توزيع السيولة لكل شركة، لكنها تؤكد أن "نظامنا المالي ما زال متينا".

وصرح مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي أن هذه البنوك العملاقة باتت لديها رؤوس أموال نظيفة أكثر مما كانت قبل الانكماش الذي نجم عن أزمة الرهن العقاري حتى في حال صدمة قاسية.

إلى ذلك، صرح نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الحجج المؤيدة لخفض معدل الفائدة تعززت أخيرا وسط زيادة حالة انعدام اليقين.

وقال ريتشارد كلاريدا في تصريحات لوكالة "بلومبيرج"، أمس إن مبررات توفير مزيد من التيسير النقدي تزايدت، وبشكل خاص في الأسابيع من الستة أو الثمانية الأخيرة، مضيفا أن "هناك حالة عدم يقين متزايدة بشأن التوقعات".

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ثبت معدل الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى انفتاحه على احتمالية خفضها في الفترة المقبلة حال الحاجة إلى ذلك.

واستبعد كلاريدا وجود خطر يهدد مصالح استقلالية الفيدرالي من جانب التهديدات المستمرة للرئيس الأمريكي "لا أعتقد أن استقلالية الفيدرالي مهددة".

وانتشرت في الأسبوع الماضي تقارير صحافية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أراد الإطاحة بباول من منصبه، وأنه على اقتناع بأن لديه السلطة التي تؤهله لتنفيذ ذلك.

وتطرق نائب رئيس المركزي الأمريكي في حديثه إلى النمو، مشيرا إلى أن قاعدة توقعات الاقتصاد الأمريكي جيدة على الرغم أن النمو قد يتراجع إلى حد ما في العام الجاري وتتزايد الشكوك.

ويرى كلاريدا أن الفيدرالي عليه التدقيق في عدد كبير في مجموعة من البيانات الاقتصادية عند تقرير المستقبل، "بما في ذلك التطورات في الخارج".

وصرح جيمس بولارد عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أمس بأنه كان يمتلك رأيا مخالفا في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري مفاده أنه يرى وجود مبرر لخفض معدل الفائدة.

واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يترك سياسته النقدية دون تغيير ولكن رئيسه جيروم باول انتهج نهجا أكثر حذرا على نحو واسع كما هو متوقع.

كما أن جيمس بولارد رئيس الفيدرالي في سانت لويس صوت لمصلحة خفض معدل الفائدة في الحال بمقدار 25 نقطة مئوية.

وعدت الأسواق هذه المؤشرات دليلا على حتمية حدوث عملية خفض لمعدل الفائدة في تموز (يوليو) المقبل مع ثلاث عمليات مماثلة أخرى أيضا، إلا أن البنك الاستثماري "أي.إن.جي" يعارض هذا الرأي.

ويشير تحليل بنك "أي.إن.جي" إلى استمرار تمسك محلليه بتوقعاتهم حتى الآن والمتعلقة بخفض معدل الفائدة في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول(ديسمبر)، إلا أنها ترى وجود إمكانية لخفض معدل الفائدة مرتين أحدهما في الشهر المقبل حال تدهور البيانات الاقتصادية أو اتخاذ الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني منحنى أسوأ.

إنشرها