زيادة الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية إلى 176.6 مليار دولار بنهاية أبريل

السعودية

بوابة الفجر


ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 176.6 مليار دولار (662.3 مليار ريال) بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 170 مليار دولار في نهاية مارس من العام نفسه، بنسبة زيادة 3.9 في المائة بما يعادل 6.6 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع بنهاية أبريل 2019 على أساس سنوي، بنسبة 10.4 في المائة بما يعادل 16.7 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية أبريل 2018 البالغ 159.9 مليار دولار.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 131 مليار دولار في سندات طويلة الأجل (تمثل 74.2 في المائة من الإجمالي)، فيما 45.6 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل (تشكل 25.8 في المائة من الإجمالي).
وتواصل السعودية زيادة استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت 162.6 مليار دولار في نهاية يناير 2019، ثم رفعتها إلى 167 مليار دولار بنهاية فبراير، و167 مليار دولار بنهاية مارس.
وفي نهاية أبريل 2019، احتلت السعودية المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، المملكة المتحدة، إيرلندا، سويسرا، لوكسمبورج، جزر الكايمان، وهونج كونج، بلجيكا.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية عام 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.

وشكلت مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار نهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار نهاية 2017. وجاء ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ عدة سنوات.

وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات.