"العسكري السوداني": إغلاق الطرق ووضع الحواجز جريمة كاملة الأركان

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن إغلاق الطرق ووضع الحواجز جريمة كاملة الأركان، وحمّل قوى إعلان الحرية والتغيير، مسؤولية الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بـ"لجان المقاومة بالأحياء"، والتي تستخدم الأطفال وتجبرهم بالقيام بإغلاق الطرق وإقامة المتاريس.

 

وشدد المجلس في بيان أن هذا السلوك يخالف بشكل صريح القانون الدولي والإنساني، مما شجع العناصر المنفلتة التعدي على أملاك السودانيين الآمنين، وأقسام الشرطة بغرض الحصول علي السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب.

 

وقال الفريق أول ركن جمال عمر، رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في البيان الذي أصدرته اللجنة، إن أسلوب اغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير، عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين، ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي.

 

وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني قرر تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق.

 

وأوضح أن "هذه القوات ستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم، في كل المدن للوقوف ميدانياً على أحوال السودانيين، خاصة بعد عدم استجابة الشعب السوداني لدعوات العصيان وإصرارهم الوصول إلى مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز".

 

وأشار إلى أن مسؤولية حفظ الأمن ليست مهمة عسكرية أو شرطية فقط، إنما هي مسؤولية كل السودانيين، داعياً للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر أو تعديات أو ممارسات تقوم بها أي جهة أو أشخاص تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

 

وأكد البيان أن المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة السودانية ونقاط الارتكاز، ما هي إلا مجموعات مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن، وتسعى الآن بهذه المحاولات الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى.

 

وأدان المجلس العسكري السوداني هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلى ساحات للمعارك المسلحة.

 

وجدد البيان تأكيد المجلس بأنه "واع بكل هذه المخططات، وأن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائماً وفية لشعبها وتطلعاته، وأنها ستظل متمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن".

 

وأعرب البيان عن أسف المجلس العسكري الانتقالي السوداني عن ممارسة قوى إعلان الحرية والتغيير لهذا السلوك المتصاعد، الذي تعدى في ممارساته حدود السلمية، وأفرغ شعارات الثورة من مضامينها، وأصبحت تشكل عبئاً أمنياً كبيراً على البلاد وأمن السودانيين، وحرمان المرضى وأصحاب الحاجات من الوصول إلى المستشفيات ومناطق الخدمات.