صندوق التنمية الزراعية يمول عدد من المشاريع الزراعية في الخارج خلال شهرين

ينتظر أن يبدأ صندوق التنمية الزراعية، خلال شهرين، في تمويل عدد من المشاريع الزراعية في الخارج، إذ حدد الصندوق نحو ثمانية منتجات زراعية لتمويلها تتمثل في، "الأرز، والذرة، قصب والسكر، والبرسيم، والأعلاف الخضراء، وفول الصويا، والشعير، والقمح".

 وبحسب معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن المنتجات الثمانية تأتي ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، إضافة إلى أنها ذات أولوية للاستثمار الزراعي في الخارج. وحول بدء استقبال الطلبات، فإن الصندوق شرع في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج لبدء تنفيذ مشاريعهم الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون لدى الراغبين في الحصول على تمويل، ضمانات كافية للحصول على قرض عن طريق المصارف، حيث يقدم لهم على عدة مراحل بحسب نسبة الإنجاز.

ووفقا للمعلومات فإن صندوق التنمية الزراعية يقوم بضمان المستثمر لدى المصارف بعد تأكده من وجود ما يكفي من ضمانات لدى المستثمرين، إذ يعمل الصندوق على ضمان 60 في المائة من قيمة المشروع.

وحدد الصندوق عشرة شروط للمستثمرين الراغبين في تمويل مشاريعهم الزراعية في الخارج، منها "أن تمتلك الشركة التي تتقدم بطلب للحصول على هذا القرض سجلا حافلا في مجال الزراعة أو شركة تابعة لهذه الشركة أو شركة مشروع مشترك تم إنشاؤها بين الأطراف، التي تملك سجلا حافلا بالنجاح في قطاع الزراعة، مدة العقد هي عشر سنوات باستثناء فترة سماح مدتها سنتان".

ومن الشروط أن يكون الحد الأدنى لمبلغ القرض المطلوب 93.7 مليون ريال، وأن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية قوية ومثبتة، وتصدير 50 في المائة من إنتاج المحاصيل كحد أدنى إلى السعودية.

وفيما يتعلق بالجهات الاستشارية لتقديم دراسات الجدوى، فقد حدد "الصندوق الزراعي" نحو 15 جهة استشارية معتمدة في عدد من دول العالم لتقديم دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.

 يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، أوضح في وقت سابق أنه قدم منذ نشأته حتى نهاية 2018 قروضا تجاوزت 50 مليار ريال شملت عدة مجالات زراعية.

وأكد، أنه يعمل على تحقيق أهداف استراتيجيته التي تشمل العمل على تمويل القطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي حسب الميز النسبية للمناطق، وتطوير التنمية الريفية مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية ودعم استخدام التقنيات الحديثة، برفع نسبة تمويلها من 50 في المائة إلى 70 في المائة في القطاعات المستهدفة المتمثلة في قطاع الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي.