"تعديل قانون مكافحة الإرهاب".. أبرز قرارت الجلسة العامة بمجلس النواب

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة العديد من المشروعات، أبرزهم مكافحة المخدرات، والذي أحيل للجان، فضلاً عن إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام فرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية، إلى لجان مشتركة من الخطة ومكاتب التضامن والإدارة المحلية والنقل، والموافقة على قانون الملاحة الداخلية من حيث المبدأ.

 

الموافقة المبدائية على قانون الملاحة الداخلية

 

ووافق مجلس النواب، على قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة بحضور كامل الوزير وزير النقل لتنظيم الملاحة والنقل بنهر النيل، وأكد هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل، خلال إلقاء تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون لأنه التعديل التشريعي الأول من نوعه منذ 60 عاما للملاحة النهرية.

 

وقال عبدالواحد، إن القانون يهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يجرى تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية، وبما يضمن حسن سير حركة المالحة في مجارٍ ملاحية آمنة وميسرة.

 

كما يهدف القانون لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كل التصرفات الواردة عليها، وإنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية. كما وافق المجلس، على حفظ طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، بعد أن تصالح العضو مع مقدم طلب رفع الحصانة للنيابة العامة.

 

تعديل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015

 

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

 

لا يجوز للحكومة إعداد قانوني"النواب والشيوخ"

 

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التصريحات التي أطلقها عدد من النواب خلال الفترة الماضية، بشأن قانوني مجلسي النواب والشيوخ، فالبعض حدد نسب معينة تجري علي أساسها الانتخابات، وهذا أمر غير صحيح علي الإطلاق، فهناك قواعد حاكمة معينة لهذه النسب والقوانين، يجب الالتزام بها، وذلك بعد طرحها لحوار مجتمعي شامل، يشارك فيها كافة الطوائف والقوي السياسية حتى لا ينفرد حزب أو ائتلاف الأغلبية بمثل هذا القانون لمصلحته.

 

وأضاف عبد العال، أنه لا يجوز للحكومة علي الاطلاق إعداد قانوني مجلس النواب والشيوخ، طالما أن البرلمان موجود، فهذه التشريعات خاصة بالمجلس. وطالب عبد العال، النواب بالحرص الشديد أثناء الإدلاء بأي تصريحات باعتبارهم رجال دولة وأي تصريح يٌنسب للمجلس كله.

قانون صندوق دعم المرأة المصرية

 

أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختلفة، منها مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى لجنة مشتركة من التضامن والخطة، والذي وجه به الرئيس السيسي فى يوم المرأة المصرية.

 

تعديل أحكام فرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية

 

وأحالت أيضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون فرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية، إلى لجان مشتركة من الخطة ومكاتب التضامن والإدارة المحلية والنقل، ومشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون نشاط التموين الاستهلاكي، إلى لجنة مشتركة من الدستورية والاقتصادية.

 

تعديل أحكام الضمان الاجتماعي

 

كما أحالت مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، بتعديل أحكام الضمان الاجتماعى، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، وكذلك مشروع قانون من النائب وحيد قرقر، بتعديل أحكام إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، إلى لجنة مشتركة من الشئون الصحية والخطة والموازنة. وأحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأوضاع الشخصية، إلى لجنة الشئون التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، بتعديل أحكام الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدفاع والأمن القومي.

 

تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

 

وأحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون آخر مقدم منه أيضاً بتعديل أحكام الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى، بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والتشريعية. كما أحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى، بشأن ضم العاملين بالتشجير إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب هانى محمد، بشأن نقابة المهن التعليمية، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والقوى العاملة والتعليم.