بعد 20 عامًا من التدهور.. خطة تطوير لـ"الغزل والنسيج" ووعود بعودة القطاع لسابق عهده خلال عامين

بعد توجيهات السيسي بتطوير صناعة الغزل والنسيج.. العاملون في القطاع يكشفون لـ الفجر مشاكلهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قطاع الغزل والنسيج من خلال تطوير الآلات، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل وتدريب العنصر البشري من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وعليه أعلن وزير قطاع الأعمال أن خطة تطوير القطاع ستصل تكلفتها إلى 23 مليار جنيه، وأنه سيتم البدء في أول مرحلة من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بعد الإتفاق النهائي على توريد مااكينات للمصانع بقيمة 10 مليار جنيه.

ووفقا لتقديرات وزارة قطاع الأعمال، من المتوقع عودة القطاع إلى سابق عهده خلال عامين ونصف بعد إعادة تنظيم 23 شركة بالقطاع.

قال جهاد طمان، رئيس اللجنة النقابية لعمال غزل المحلة سابقًا، إن الحديث عن تطوير قطاع الغزل والنسيج يتردد منذ 20 عامًا، ولا يحدث أي تغيير، مؤكدًا أن القطاع به كل المقومات الكافية للنهوض به، ولكن يحتاج إلى الإهتمام.

وطالب "طمان"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن يكون هناك إهتمام بزراعة القطن، وتوفير المادة الخام، مع فتح أسواق داخلية وخارجية حتى يكون هناك مجال أكبر للبيع، مضيفًا: "بندوخ عقبال ما نلاقي قنطار قطن نشتغل به".

ولفت إلى أن شركة غزل ونسيج المحلة كانت تعمل بطاقة عمل تصل إلى 38 ألف عامل، ولكن عدد العمال وصل الآن إلى 10 آلاف عامل فقط، مشددا على ضرورة فتح باب التعيين لنقل الخبرات لجيل جديد من العمال، خاصة وأن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمال.

وأضاف "طمان"، أن الآلات الموجودة في مصانع الغزل والنسيج تفي بالغرض المطلوب منها، وبجودة عالية، ولكن عندما تتعرض لعطل لا يكون هناك سيولة كافية لإصلاحها، فيتم إهمالها.

وأكد صاحب مصنع ملابس جاهزة، أن 90% من أسباب مشكلة صناعة الغزل والنسيج تتلخص في نقص المواد الخام، موضحًا أن الشركات المصرية الكبرى في قطاع الغزل والنسيج تركز على التصدير، ولا تهتم بالتعامل مع المصانع المحلية.

وقال خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن الخامات المصرية من أفضل الخامات، وجودتها عالية ولكن ليست متوفرة، مما دفعهم إلى الاستيراد من الخارج ومن أكثر الدول التي يتم استيراد الخامات منها الصين ويليها الهند، ولكنهم يواجهون مشكلة أخرى بسبب الجمارك، حيث لا يتم الإفراج عن كونتنر الخامات إلا بعد مدة، يتحملون خلالها تكاليف أخرى بسبب إيجار الأرض في الجمارك.

وعن وضع المعدات والآلات، أوضح أن الآلات الجديدة أسعارها خيالية، فيلجأون لشراء الآلات المستعملة، مضيفًا: "مشفناش مكن تصنيع مصري، المكن يا صيني يا ياباني، ولو موجود مكن مصري ثقتنا فيه مش هتكون عالية، ومكن الخارج أفضل وبيعيش حتى لو مستعمل".

وثمن حسين رشدان، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، مؤكدا أنها خطة طموحة وذكية، وستساهم في نهوض القطاع والتصدير للخارج بحجم أفضل خلال 3 سنوات.

وأشار "رشدان"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن مصر دولة رائدة في صناعة الغزل والنسيج، ولكن الإهمال تسبب في إيقاف عدد من المصانع، مؤكدًا أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع سيجعل الصناعة تزدهر من جديد.

وأوضح أن خطة تطوير القطاع نتاج اجتماعات مع المصنعين والعاملين في الغزل والنسيج، مشددا على ضرورة أن تكون التكنولوجيا أساس التطوير، مضيفًا أنه حال الإهتمام بتطوير المكن، وتدريب الأيدي العاملة، سننتج أحسن نسيج في العالم.

ومن ناحيته أكد يحيى زنانيري، رئيس اتحاد مستوري الملابس ورئيس غرفة الملابس الجاهزة بلغرفة التجارية، أنه طالما هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قطاع الغزل والنسيج، فسيشهد القطاع بالفعل دفعة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار "زنانيري"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن وضع صناعة الغزل والنسيج سيىء، ولم تشهد تطوير منذ ما يقرب من 20 عام، حيث أن القطاع العام شبه أفلس، والقطاع الخاص مازال في أول طريقه، مشددا على أن أولى خطوات تطوير القطاع هى الإهتمام بالإدارة.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك دراسة جدوى لمصانع الغزل والنسيج الموجودة لتحديد مدى أهميتها، ولتقرير هل نحتاج إلى إنشاء مصانع جديدة أم الموجودة كافية للبدء بها عملية التطوير، لافتًا إلى أن قيمة ما تصدره مصر من غزل ونسيج وملابس للخارج لا يتخطى 2 مليار جنيه، بينما 60% من المعروض في السوق يتم استيراده من الخارج.

وقال المهندس محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الصناعة اهتمام كبير منذ توليه رئاسة مصر، ويعد الغزل والنسيج أهم قطاع صناعي، خاصة وأنه كثيف العمالة، وتم إهماله لسنوات طويلة، حتى أنه وصل الوضع أن العمالة أصبحت عالة على الدولة، فكان التطوير ضرورة حتى لا تتآكل مقومات صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح "البهي"، أن غرفتي الصناعة النسجية والملابس الجاهزة بالاتحاد شاركوا في وضع خطة تطوير القطاع، من خلال وضع دراسات استرشادية للدولة تساهم في التطوير بشكل سليم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع مكاتب خبرة خارجية لتقييم وضع الصناعة، وسبل التطوير.

وأضاف "البهي"، أنه سيتم ضخ أموال لتطوير شركات الغزل والنسيج من مصادر متعددة، ودون أن تتحمل موازنة الدولة أي أعباء، وذلك من خلال بيع الأراضي غير المستغلة التابعة للشركات وإعادة ضخ أموالها في الشركة مرة أخرى.

ونوه بأن تطوير ماكينات الصناعة، والإهتمام بزراعة القطن، وربطه بالصناعة، ولابد أن يكون هناك "براند" مصري يتم تسويقه في الخارج، مع ربط أجور العمال بمعدلات التضخم من أهم وسائل تطوير الصناعة.