القومي لحقوق الانسان ينشر ملاحظاته على عملية الاستفتاء
اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان (غرفة العمليات المركزية وفروعها بالمحافظات) مع نهاية عملية التصويت الناخبين المصريين فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية إبريل 2019 والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام (19/20/21 إبريل 2019 بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج )، وأيام (20/21/22 إبريل 2019 للتصويت المصريين بالداخل) من خلال تلقى الشكاوى والملاحظات والمخالفات من خلال وسائل التواصل المختلفة والتى شملت محافظات (القاهرة – القليوبية – الجيزة – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – الفيوم – بنى سويف – أسيوط – سوهاج – البحر الأحمر ).
وجاءت أبرز الملاحظات والمخالفات من الشكاوى الواردة والمتابعات الميدانية التى قام بها المجلس فى عدد 14 محافظة ، إضافة إلى التواصل مع غرف عمليات منظمات المجتمع المدنى التى تتابع عملية الإستفتاء وجاءت كما يلى :-
- قصور إدارى متعلق "صعوبة الوصول لبعض اللجان المختلفة، تكدس أمام بعض اللجان وخاصة بالمحافظات البعيدة عن العاصمة ، تأخر فتح اللجان وخاصة فى اليوم الأول من عملية الإستفتاء".
- التأثير على إرادة الناخبين من خلال : ( توزيع مواد غذائية على الناخبين فى محيط عدد من اللجان ، تقديم بعض الخدمات الطبية المجانية للمشاركين فى عملية الإستفتاء من الناخبين عبر أحد الأحزاب الداعمة للتعديلات الدستورية ، استخدام عدد من السيارات التى تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية والشركات تحمل عبارات من شأنها توجيه إرادة الناخبين، وتوفير نقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة الى مقار اللجان ) .
- انتشار اللافتات والمواد الدعائية قبل عملية الإستفتاء وأثناء عملية التصويت وقد ظهر ذلك من خلال قيام بعض الأشخاص الذين يحملون شارات وعلامات خاصة ببعض الأحزاب السياسية الداعمة للتعديلات الدستورية إضافة إلى مواد إعلامية مدفوعة الأجر بعدد من القنوات الخاصة لدعم التعديلات الدستورية ، إلى جانب تلقى شكوى متعلقة بأحد المصريين بمدينة ميلانو بإيطاليا.
ويؤكد المجلس على أن عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت جوانب إيجابية عديدة عززت من دور الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهات المعاونه لها فى فهم الإجراءات والضوابط التى تضمن لعملية الإستفتاء معايير النزاهة والحيدة والتى تمثلت فى:
- إزدياد معدلات المشاركة للناخبين فى عملية الإستفتاء بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين وخاصة لجان الوافدين.
- الدور الذى تقوم به قوات التأمين فى حماية المقار الإنتخابية .
- التيسير على الاشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن بتوفير وسائل إتاحة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى عدد كبير من المحافظات .
- التنسيق والتعاون الجيد بين الهيئة وغرف عملياتها والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات المتابعة لعملية الإستفتاء من خلال مسؤلى التواصل الخاص بكل جهة من قبل الهيئة ، مما يسهم فى سرعة التدخل لحل الإشكاليات التى تواجه عملية الاستفتاء .
ويطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للإنتخابات بضرورة بحث إستخدام آلية التصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج كمرحلة أولى فى الإستحقاقات القادمة مع توفير كافة وسائل الآمان لإتاحة حق المشاركة لهم فى إدارة الشئون العامة والحياة السياسية، وخاصة بالدول التى يبعد مقار البعثات الدبلوماسية بها عن أماكن إقامة المصريين ،وبحث آليات تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى أى من اللجان الإنتخابية أسوة بالإجراءات المتخذه بشأن الوافدين فى الاستحقاقات القادمة ، ودعماً لممارستهم وتمتعهم بحقهم فى المشاركة .
- إضطلاع الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها فى إتاحة مدة أطول فى التثقيف ورفع الوعى لكافة أطراف العملية الإنتخابية ، تلافياً لعدم تكرار منع بعض المتابعين من حاملى تصاريح المتابعة من قبل قوات التأمين للمقار الانتخابية .
- التأكيد على قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتفعيل نصوص القانون وقراراتها تجاه الالتزام بالصمت الدعائى ومنع إستخدام المواد الدعائية خلال فترات التصويت والتى من شأنها التأثير على إرادة الناخبين .
وأيضا النظر فى ضبط قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها من قبل الهيئة الوطنية للإنتخاب تسهيلاً للناخبين الإدلاء بأصواتهم وتفاديا للأخطاء التى تشكل تحديا لوصول الناخبين إلى المقار الإنتخابية.
وتستمر غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية فى متابعة أعمال الفرز واعلان النتائج للاستفتاء على التعديلات الدستورية ابريل 2019 .
