خبراء يُجيبون.. كيف مثلتّ التعديلات الدستورية ضربة لجماعة الإخوان‎؟

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإشراف علي استفتاء علي التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب أمس، بإجمالي أصوات 531 عضوا، ورفض 22 عضوا التعديلات، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، تمثل هذه التعديلات ضربة جديدة ضد جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية.

وأضاف عودة، أن زيادة المدة الرئاسية يعطي الرئيس فرصة للاستكمال المشروعات القومية التي بدأها مثل تجديد الخطاب الديني وإنشاء دولة الحداثة المدنية، كما أن الدور الجديد الذي اضافته التعديلات الدستورية للقوات المسلحة في حماية الديمقراطية والمدنية، هو دور يصب في تحقيق دولة الحداثة التي تسعي مصر إليها.

وأكد عودة، أن الشعب المصري عليه دور بالمشاركة الايجابية ، وإبداء الرأي في الاستفتاء " من حق كل مواطن يقول رأيه في الاستفتاء بنعم أو لا "، كما أن هذه المشاركة ستقطع الطريق علي أعداء الوطن في التشكيك في التعديلات ونزاهة الانتخابات أو الاستقواء بالخارج ضد مصر. 

وأضاف عودة، أن الشعب المصري رفض جماعة الاخوان، والشعب هو السيد، كما أن مشاركة في التعديلات الدستورية هي أداة للتاكيد علي رفض الشعب للإخوان، موكدًا أن التعديلات مهمة لضرب الإخوان ولكن الشعب هو الأهم وصاحب القرار.

وكان مجلس النواب، قد وافق على التعديلات الدستورية فى مجموعها، حيث وافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. 

كما أيد الأعضاء، كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك وفق نص المادة 102 الفقرة الأولى، والفقرة الثالثة حيث نص في المادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

كما وافق البرلمان علي قانون ينظم اختصاصات مجلس الدولة واختيار النائب العام، واختيار رئيس المحكمة الدستورية، ورؤساء الهيئة القضائية بالإضافة إلى التأكيد على استقلال القضاء، كما استحدثت التعديلات مجلس الشيوخ بعضوية 180 عضوا وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.