مدير مشروع المتحف المصري الكبير: إزالة نادي الرماية ونفق للربط وتليفريك (تفاصيل)

أخبار مصر

مشروع المتحف المصري
مشروع المتحف المصري الكبير


قال اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن المتحف كان يقع على طريقين فقط وهما الطريق الغربي بين المتحف ومساكن الرماية، والطريق الشرقي وهو طريق الإسكندرية الصحراوي، مما كان يمثل خطورة على حركة الدخول والخروج للسائحين.

وأوضح مفتاح أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء طريق شمالي 4 حارات في كل اتجاه بعرض إجمالي 50 متر، وطريق جنوبي بنفس المواصفات 4 حارات في كل اتجاه بعرض 50 متر، كما تم تجهيز الطريق أسفل الدائري بـ 14 حارة مرورية، 2 صعود للدائري، و2 هبوط من الدائري، و2 قادم من الطريق الشمالي المستجد، بالإضافة لـ 4 حارات لكل اتجاه، ونسبة تنفيذهم تجاوزت 90 %. 

كم سيتم إنشاء نفق بطول 1.2 كيلو متر، وسيكون عبارة عن ممشى سياحي للربط بين المتحف المصري الكبير، ومنطقة نادي الرماية بعد إزالته، وبين هضبة الأهرام مباشرة.

وأشار مفتاح إلأى أن الزائر يستطيع هنا أن يسير في هذا الطريق أو يستقل عربات جولف كما ننسق مع اليونسكو لتركيب تليفريك يصل مناطق المنطقة ببعضها البعض، وبين مطار سفنكس ومنطقة الأهرامات
وختم مفتاح تصريحاته قائلًا نحن في مهمة، وعندما نُكلف من القيادة السياسية والقيادة العسكرية فيكون المطلوب هو إنهاء هذه المهمة في توقيتات محددة فننجزها ملتزمين تمامًا بهذه التوقيتات

وحجر أساس المتحف المصري الكبير وضع فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.

شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.

وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.

وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.