في مرافعة النيابة بـ"التخابر".. تفاصيل مثيرة بطلها مرسي و"الجيران"

سردت النيابة العامة، خلال الجزء الثاني من مرافعتها التي يتلوها المستشار محمد جمال، أجزاءً مهمة من حديث جمع بين الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتبه، وذلك خلال جلسة اليوم من قضية "التخابر مع حماس".

وذكرت المحادثة تأكيد "عبد العاطي" على ضرورة استغلال الأحداث لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات مستخدمًا تعبير :"مش هنقدر ناخده تاني"، وشدد "عبد العاطي" الذي كان حينها في تركيا على ضرورة الاستعانة بـ"الجيران".

واستفسر "مرسي" من مُحدثته عن هوية هؤلاء "الجيران" فأجابه "هُنا – كان يتحدث من تركيا"، وأوضح ممثل النيابة كنية "أبو الوليد ورجب" الواردتين بالحديث في هذه النقطة ليشير هنا إلى أنهما كانا يقصدان خالد مشعل "مسئول المكتب السياسي لحركة حماس"، ورجب طيب أردوغان "رئيس تركيا".

وانتقلت النيابة لسرد حديث مرسي عن الرسالة التي تلقتها الإخوان من مؤسسات الدولة، وكان مفادها أن الدولة على علم بوجود مندسين من الخارج بين الجموع وهو ما لن يُسمح به، لتسرد النيابة رد مرسي وتعليقه على ذلك الحديث، مشيرًا إلى أنه يرى بأنهم "شعروا ويراقبون وأرادوا توجيه رسالة استباقية" لتعلق النيابة بأن ذلك دليل على وجود المخطط.

وتابعت النيابة بأنهم لم يتورعا الحديث عن مخطط تفتيت البلدان العربية، وإذابتها، ولم يستحيا الحديث فيه، وهما يعلمان أن سهام المخطط وجه كله إلى قلب مصر، وعلقت النيابة :"لا عجب فعلاقتهم بمصر بطاقات هوية وأوراق ثبوتية، خانوها بدم بارد".

 وأشارت المرافعة إلى شخص كُني في حديث الرجلين بـ"أبو صالح"، وأبرزت النيابة تلقيب "مرسي" له بـ"الناس الأصليين.. أهل البلد الكبار"، وذكرت بأن ذلك المدعو كان ساعي خراب يريد دور في المخطط، وكان يملك وفق حديث الإثنين ثلاثة من أطراف المعادلة وهم المال والسياسة والإعلام، ذاكرة أن "عبد العاطي" كان يؤمن بأن لهذا "أبو صالح" دورًا فيما حدث بتونس، لتختتم النيابة فكرتها بكشف اللثام عن ذلك الرجل وهو ممثل قطر مستخدمة تعبير اللسان الممتد في الخليج "قطر".

 وكانت المحادثة، التي جرت في 21 يناير 2011، قد بدأت بإقرار عبد العاطي بتواصله مع ممثل لدولة أجنبية، مسميًا إياه بالرجل رقم "1"، وحينها سأله "مرسي" عن هويته وإذا ما كان هو الذي قابله في السابق، ليجيبه "عبد العاطي" :"لا ده رئيسهم".

وتطرق حديث "عبد العاطي" و"مرسي" لما حدث في "تونس" ذاكرًا أن "الموضوع مخطط"، لتؤكد النيابة بأن تاريخ الواقعة يشير إلى أن قصدهم هو أحداث الثورة التونسية، ذاكرةً  بأن أحداث تونس وقعت في الفترة بين 17 ديسمبر 2010، و 14 يناير 2011، لتشير إلى أن المكالمة كانت بعد ذلك التاريخ بأسبوع، وشددت بأن المحادثة تشير بجلاء إلى اعتبار "عبد العاطي" مصر سلعة تًباع لأطراف أجنبية.

وأشارت المكالمة بأن "عبد العاطي" أخبر ممثل الدولة الأجنبية بأن الإخوان سيكونون هم القوة الأكبر لتحريك جموع الناس، كمن يقول: "أنا البائع الوحيد"، وتطرق الحديث إلى سؤال ذلك العميل للدولة الأجنبية عن إذا ما كانت الناس ستتحرك، ليجيبه "عبد العاطي" مشيرا إلى العوامل التي تؤدي إلى الاستجابة بشكل أسرع، وذكر النيابة أن حديث "مرسي" وعبد العاطي" تطرق إلى تورط دول أوروبية كبيرة في المخطط على مصر.

وتطرقت النيابة العامة إلى دور الإعلام في مخطط الإخوان، ذاكرة بتلقي عناصرها لدورات تدريبية في تكوين و شن الحملات، وكيفية استخدام ممن أسموهم قادة الرأي في تلك الحملات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري؛ لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.