المؤسسات الصحفية القومية تطالب بإدراجها في العلاوات الجديدة والحد الأدنى للأجور: "إشمعنا إحنا" (تقرير)

لم يأتِ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالدولة والعلاوات، سعيدًا للجميع، فاعتبرت المؤسسات الصحفية القومية نفسها من المُستثنين من هذه القرارات، وأطلق الصحفيون صافرات الإنذار، مطالبين بإدراجهم ضمن هذه القرارات، سواء باعتبارهم جزءًا من قطاع الأعمال، أو باعتبارهم موظفين بمؤسسات قومية تابعة للدولة.

السيسي يعلن زيادة العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا لغير المُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية.

 

كما أعلن منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيهًا، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، علاوة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه.

حملة توقيعات لإدراج الصحفيين ضمن المشمولين بالقرار

وأطلق الصحفيون العاملون بمؤسسة أخبار اليوم، حملة توقيعات، للمطالبة بإدراجهم ضمن المشمولين بقرار الرئيس السيسي، وذلك باعتبارهم جزءًا من الدولة، ومن حقهم الحصول على زيادة للحد الأدنى للأجور ورفع العلاوة.

واعتبر الصحفيون العاملون بالمؤسسات الأخرى والخاصة، هذه أولى خطوات الحصول على العلاوة ورفع الحد الأدنى للأجور، والتي يبدأ الحراك بها من مؤسسة أخبار اليوم، لتنتقل إلى باقي المؤسسات.

وانضم لحملة التوقعات، بعض الصحفيون العاملون بمؤسسات الأهرام والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المؤسسة القومية للتوزيع.

 

مذكرة لترجمة القرارات

ودعا رفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة المؤسسة، لترجمة ما قرره السيسي إلى قرارات لصالح الصحفيين والعاملين

وقال "رشاد" على حسابه على موقع فيسبوك، إنه طلب من أحمد جلال القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، مناقشة جدول مقترح لتعديل المرتبات، بحيث يبدأ المرتب الأساسي للزميل المُعيَّن حديثًا بـ2000 جنيه، وينتهي بـ30 ألف لمن أمضى في العمل 36 عامًا، وذلك من خلال شرائح محددة بناءً على مدد الخدمة داخل المؤسسة.

 

واقترح "رشاد" في مذكرته التي قدمها لمجلس الإدارة، عدم المساس بأي مزايا أخرى للزملاء المتميزين، بجانب المبالغ المُقترحة كمرتبات، إضافة إلى تحديد مبلغ 5000 حدًا أدنى للزملاء الذين يتم التقاعد معهم من أبناء المؤسسة بعد التعاقد بخلاف نفقات العلاج.

دعوى لإلزام رئيس الجمهورية والوزراء بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، في يوليو 2016، بقبول الدعوى المُقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، التي تطالب بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

 

وطالبت الدعوى في شقها المستعجل، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين "خمسة آلاف جنيه" وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

 

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع، الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وعلى الرغم من حصول الصحفيين على الحكم منذ عام 216، إلا أن ذلك يم يُحرك ساكنًا لأي من المسؤولين بالدولة أو أعضاء مجلس النقابة، للبدء في تنفيذه.

 

القانون يحمي الصحفيين

وكان تضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 180 لسنة 2018، مادة تُلزم الصحيفة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وهو الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2018.

ونصت المادة مادة 46 من القانون على:

"تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال يحدده المجلس الأعلى للإعلام، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصًا بذلك".